رام الله مكس: يتم خلال الفترة الأخيرة، تداول أنباء بأنّ الحكومة منحت سيارات حديثة من نوع "كيا سيراتو" لمسؤولين ووزراء ووكلاء ووزارت، دون الجزم إذا ما كانت تلك السيارات قد تم شراؤها من الموازنة العامة، أو جاءت كتبرعات خارجية.
ومن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل، أنّ من بين السيارات التي وزعتها الحكومة على المسؤولين كانت جيبات من نوع "سانغ يونغ"، ولكن تم تحويلها إلى جهاز الشرطة بعدما رفض بعض المسؤولين أخذها! مفضّلين عليها سيارات الكيا.
وما يثير الاستياء، أن هذه الخطوة (إذا صحّت)، تكون قد جاءت في ظل أزمة مالية تعاني منها السلطة، وعجز مالي غير مسبوق تمر به الخزينة، وبما يتناقض مع مطالبة الحكومة موظفي القطاع العام بالصبر على أزمة الرواتب. ما يعيد للذهن قضية رفع رواتب الوزراء وتقاعدهم (في ظل ذات الأزمة المستمرة)، والتي أثارت ضجة شعبية عارمة في شهر نيسان/إبريل الفائت.
وحاولت وطن التأكد من الأخبار المتداولة، بالتواصل مع وزارة المالية، بصفتها المسؤولة عن التدقيق والرقابة على جميع المعاملات المالية، وكون من مهامها الإشراف والمراقبة على صناديق المال العام، وكل ما يتعلق بإيرادات ومصروفات الجهاز الحكومي، إلّا أن الناطق باسم وزارة المالية، عبد الرحمن بياتنة، نفى أي علم له بالموضوع، وقال إن الموضوع ليس من اختصاص وزارة المالية، إنما من اختصاص وزارة النقل والمواصلات!
من جهته، نفى الناطق باسم وزارة النقل والمواصلات، موسى رحال، أن تكون وزارة النقل والمواصلات مسؤولة عن الصرف للمشتريات الحكومية، وقال لـوطن إن مهام الوزارة تنحصر في الترخيص، محيلاً الموضوع إلى وزارة المالية مرة أخرى! كونها الجهة المسؤولة عن المشتريات الحكومية، دون أن نصل إلى إجابة محددة حول ما إذا كانت السيارات جاءت بتبرّع أو من خلال الشراء.
كما حاولت وطن التواصل مع الناطق باسم الحكومة وأمين عام مجلس الوزراء، لأخذ ردودهم وتبيان حقيقة الأمر، إلّا أنهم لم يجيبوا على هواتفهم.
