الشيخ: ما جرى بشأن عودة العلاقات مع إسرائيل انتصارٌ لشعبنا العظيم

رام الله مكس-كشف عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، اليوم الثلاثاء، كواليس قرار القيادة الفلسطينية، عودة العلاقات مع إسرائيل كما كانت.

وقال في تصريحات لـ (تلفزيون فلسطين): "وصلتنا رسالة من الحكومة الاسرائيلية بالتزامها بالاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير"، مضيفاً أنه "لأول مرة في التاريخ، ترسل الحكومة الإسرائيلية رسالة مكتوبة تتعهد والالتزام بالاتفاقيات الموقعة".

وأضاف الشيخ: أن ما جرى انتصار لشعبنا العظيم الذي تحمل الكثير في السنوات الأخيرة والأشهر الأخيرة، خاصة بعد أن تحمل الحصار والجوع والفقر والمرض، وكل شيء في سبيل الدفاع عن موقفه الوطني الكبير

وفيما يتعلق بالإدارة الأمريكية الجديدة، قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح: "نحن أمام إدارة أميركية جديدة ونأخذ ما أعلنته في برنامجها الانتخابي وهم تحدثوا بأنهم غير ملتزمين بالصفقة وسيتم إعادة مكتب المنظمة وإعادة دعم (أونروا) وغيره، "وهذا سيبني عليه إعادة علاقاتنا مع الإدارة الجديدة"

وتابع الشيخ: سنعمل على إعادة المسار السياسي وفق ركيزة الاتفاقيات الموقعة بعد الإدارة الأميركية الجديدة.

وشدد على أنه "ربما يؤهل الوضع الجديد للحديث عن مسيرة سياسية برعاية دولية وموقف أميركي مختلف وجديد بعد الإدارة الحالية ووصلت الأمور مع إداة ترامب للقطيعة".

وأكد الشيخ أنه "لا أحد يعتقد بالضغوط والحصار يمكن أن يلوي ذراعنا"، مضيفا: "نحن نحني هاماتنا لشعبنا العظيم لتضحياته والتحامه مع القيادة والموقف الفلسطيني الرافض لكل مشاريع التصفية .. لا أحد أن يستحق أن نحني له الهامة سوى شعبنا".

وكان الشيخ قال: إن "مسار العلاقة مع إسرائيل سيعود كما كان".

وأوضح في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "على ضوء الاتصالات التي قام بها سيادة الرئيس بشأن التزام إسرائيل بالاتفاقيات الموقعه معنا".

وأضاف الشيخ: "استناداً إلى ما وردنا من رسائل رسمية مكتوبة وشفوية بما يؤكد التزام اسرائيل بذلك، وعليه سيعود مسار العلاقة مع إسرائيل كما كان".

وكانت القيادة الفلسطينية أعلنت في آيار/مايو الماضي، وقف العمل بالاتفاقيات الموقعة مع إسرائيل، على خلفية إعلان تل أبيب نيتها تنفيذ خطة الضم، التي كانت من المقرر أن تبدأ الخطة في تموز/يوليو الماضي.

وعلى إثر ذلك، أوقفت السلطة الفلسطينية التنسيق الأمني، واستلام أموال المقاصة من إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى حدوث أزمة مالية كبيرة، حيث أصبح موظفو السلطة يتقاضون رواتبهم بنسبة 50%، منذ آيار/مايو الماضي.