رام الله مكس- أكد اتحاد عمال غزة، دعمه لخطوة وزارة العمل، بفتح باب التسجيل للحصول على تصاريح عمل داخل مناطق 48، لثلاثين ألف عامل، والتي قال إنها تأتي ضمن اتفاق سياسي مع الاحتلال برعاية مصرية وقطرية، لكنه حذر من تراجع الاحتلال عن تنفيذ الاتفاق.
وقال رئيس الاتحاد سامي العمصي إن “خطوة إرسال 30 ألف عامل للعمل بالداخل المحتل، يمكنها تخفيف نحو 10% من نسبة البطالة في صفوفهم”، مؤكدا أن للخطوة “منفعة كبيرة في دعم الاقتصاد الفلسطيني المشلول، وإخراج تلك الأسر من الفقر”.
لكنه قال إنه رغم تأييد هذه الخطوة، كان يأمل أن يتم تسجيل التصريح باسم “عامل” وليس “تاجرا”، وتابع: “كان يفترض ممارسة ضغط على الاحتلال للقبول بتسجيل التصريح باسم عامل لما له من أهمية كبيرة في الحفاظ على حقوقهم كون تصاريح التجار تعطي للاحتلال آلية للتهرب من استحقاقات قانونية عديدة في حالات الإصابة والوفاة خلال حادث العمال وفي الأجر اليومي ومستحقات نهاية الخدمة والتأمين”.
وطالب بضرورة أن يكون هناك ضمانات قانونية لحقوق العمال، وتأمين السكن اللائق وطرق الانتقال بحيث لا يتعرض العمال لأي أشكال وأنواع من الذل “عبر التفتيش أثناء الانتقال من غزة إلى الداخل المحتل كما يفعل مع عمال الضفة”.
وكانت وزارة العمل وضعت رابطا إلكترونيا لتسجيل العمال من غزة، الراغبين بالعمل داخل إسرائيل، وفي اليوم الأول جرى تسجيل أكثر من تسعة آلاف عامل، ولا تزال العملية مستمرة حتى اللحظة، ويتوقع أن يقوم عشرات آلاف العمال بالتسجيل في الأيام المقبلة.
وقد زعمت تقارير عبرية، أن الحكومة الإسرائيلية التي يترأسها نفتالي بينيت، تتجه للموافقة على المزيد من “التسهيلات الاقتصادية لقطاع غزة والضفة الغربية”.
وأوضحت أن هناك اتصالات لمضاعفة عدد تصاريح العمل لسكان غزة، على خلفية التغيير في الموقف قادة جهاز الأمن العام “الشاباك”، الذين كانوا يعارضون هذه الخطوة سابقا.
هذا وقد دعا العمصي الجهات المعنية بغزة للنظر في بعض المعايير المعلنة لاختيار العمال، كون هناك عمال ممن تجاوزا سن السادسة والعشرين من عمرهم لم يستطيعوا الزواج بسبب ظروفهم المعيشية ويعيلون أسرا كبيرة بوضعهم على سلم أولويات معايير الاختيار.
وفي ذات الوقت حذر الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، من الأهداف التي تسعى لتحقيقها دولة الاحتلال من وراء التسهيلات الاقتصادية المقدمة إلى قطاع غزة، وقال إن قوات الاحتلال تحاول من خلال تقديم التسهيلات للسكان في غزة هو “ترويض المقاومة وتفكيك قنبلة غزة”.
ويعاني قطاع غزة من وضع اقتصادي صعب للغاية بسبب سياسات الحصار الإسرائيلي، والذي رفع نسبة البطالة لأكثر من 50%، كما ضاعف نسب الفقر التي وصلت لنحو 70%، حيث تقوم تقارير دولية أنه بسبب واقع السكان المرير بات 80% منهم يعتمدون على المساعدات الخارجية لتدبير أمور حياتهم.
