رام الله مكس- كشفت وثيقة صادرة عن وزارة المالية عن تبرع خجول جداً للموظفين الحكوميين لصالح مستشفى خالد الحسن لعلاج السرطان، عندما أعلن عن بدء التبرع عام 2016.
وتكشف الوثيقة، أن وزارات كاملة لم يتعدَّ عدد المتبرعين فيها الموظف الواحد، فيما انسحب الأمر على مكتب الرئيس وعدد من الهيئات.
الغريب في الأمر أن وزارة الخارجية لم يتبرع منها أي موظف لصالح المستشفى، في حين لم يظهر اسم وزارة المالية في عداد المتبرعين!
وقالت وزارة المالية أن عدد الموظفين الذين تبرعوا بيومي عمل من رواتبهم هو 48,716 موظف بمبلغ إجمالي 10,339,674 مليون شيكل، وتم تحويل كامل المبلغ في عام 2016 للحساب الخاص بالمستشفى.
وأظهرت الوثيقة أن وزارة الصحة كانت أكثر الوزارات تبرعاً، حيث تجاوز عدد المبترعين 7000 موظف، يليهم العسكريون بواقع أكثر من 20 ألف عسكري.
وكانت وزيرة الصحة الفلسطينية د. مي الكيلة، كشفت عن مصير الأموال التي جُمعت لمستشفى خالد الحسن للسرطان.
وقالت الكيلة في تصريحات لتلفزيون فلسطين: "جميع الأموال التي جُمعت لمستشفى خالد الحسن للسرطان موجودة في الحسابات البنكية الخاصة بالحملة".
وأضافت أنه "تم تدقيق الأموال من قبل شركة طلال أبو غزالة للحسابات"، مؤكدةً على أن هناك إصرار لإنشائه على مراحل خلال 4 سنوات، وسيتم التشاور مع الرئيس محمود عباس في تفاصيل ذلك.
