رام الله مكس-بالرغم من التوقعات بارتفاع أثمان السلع الأساسية وكذلك الوقود، بسبب الحرب الروسية- الأوكرانية، إلا أن الحكومة الفلسطينية وعدت بإجراءات ستنفذ للتخفيف عن المواطنين، في وقت أكدت وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، توفر كميات كافية من السلع، في ظل خشية السكان من شح هذه المواد، وتأثر إمداداتها بسبب الحرب.
وقال وزير الاقتصاد خالد العسيلي في تصريحات أدلى بها لإذاعة “صوت فلسطين” الرسمية، إن هذه القرارات تمثلت في سلسلة من التخفيضات الضريبية والجمركية للمستوردين، مؤكدا أن هذا سيكون له تأثير إيجابي على المواطن بتخفيض الأسعار في السوق.
وأشار إلى وجود قرار رسمي بتخفيض الأسعار على الجمهور الفلسطيني، مؤكدا أن هذا الأمر سيكون شرطا للتخفيضات التي سيتم إجراؤها.
ومن أجل إقرار وتنفيذ ما جرى التوصل إليه من قبل الحكومة، أعلن وزير الاقتصاد عن اجتماع سيعقد مع القطاع الخاص وكافة الاتحادات الصناعية، يوم الأربعاء المقبل بمشاركة وزير المالية شكري بشارة.
وتطرق العسيلي إلى قرار الحكومة الفلسطينية الذي اتخذ مطلع الشهر الجاري، والقاضي بتثبيت سعر الوقود في الأسواق، بالرغم من ارتفاعها في السوق الإسرائيلي، الذي تتم منه جلب المحروقات للسوق الفلسطيني.
وكان رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية، قال إن حكومته ستستكمل الحوار مع القطاع الخاص والمجتمع المدني، للوصول إلى “فهم مشترك”، ومسؤولية جماعية في القضايا المتعلقة بالظروف الاجتماعية والاقتصادية للسكان.
وقال: “بدأ هذا الحوار في الخليل بحضور وزيري الاقتصاد والمالية، وسنبذل كل جهد لمساندة شعبنا بالصمود والعيش بكرامة في ظل ظروف دولية وإقليمية وطنية صعبة، لكن سويا ومعا نستطيع أن نعبر كل الصعاب، نحو النصر”.
وجاء إعلان الحكومة الفلسطينية عن خطتها لخفض الأسعار، في الوقت الذي يتوقع فيه أن ترتفع أثمان السلع الأساسية والوقود عالميا، بخلاف الارتفاع الذي طرأ نهايات العام الماضي وبدايات العام الجاري، وذلك بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا.
ويأمل المواطنون الفلسطينيون الذين يعانون من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة خاصة في قطاع غزة، بأن تصبح خطة الحكومة واقعا على الأرض، لمواجهة الظروف المعيشية الصعبة، والتي ستتفاقم بشكل خطير، يهدد الأمن الغذائي لغالبية أسر غزة، في حال وصلت موجة الغلاء العالمي إلى السوق الفلسطيني.
ووفق إحصائيات محلية، فإن نسبة الفقر في غزة تفوق الـ80%، فيما ترتفع نسبة البطالة عن الـ53%، بينما تقل هذه النسب بعض الشيء في الضفة الغربية، التي قابلت موجة الغلاء باحتجاجات شعبية.
وطال ارتفاع الأسعار مواد تموينية مثل الألبان والبقوليات، والمواد الأساسية.
وتلا تلك الاحتجاجات، أن أعلن رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية عن تشكيله لجنة تضم وزيري المالية، والاقتصاد الوطني، ورئيسة الجهاز المركزي للإحصاء، لدراسة ومتابعة قضية رفع الأسعار في الأسواق المحلية والعالمية.
يشار إلى أن الخشية من غلاء الأسعار، تترافق حاليا من مخاوف يبديها المواطنون من الحرب الروسية ضد أوكرانيا، التي قد تؤثر على كمية المواد الغذائية الأساسية المتوفرة في الأسواق.
ولذلك أكد وكيل وزارة الاقتصاد الوطني في غزة عبد الفتاح الزريعي، توفر السلع الأساسية والمواد الغذائية بشكل كافٍ في القطاع.
وأشار إلى إن الكميات المتوفرة من السلع الأساسية وكافة المواد الغذائية تكفي لشهرين إضافيين.
وقال: “المخزون الغذائي المتوفر في القطاع يكفي لاحتياجات المواطنين حتى نهاية موسم شهر رمضان المبارك”، مؤكدا أن الوزارة “ستتخذ إجراءات صارمة” بحق أي تاجر يخالف قانون حماية المستهلك أو استغلال حاجات المواطنين من هذه السلع، وسيتم التعامل معه وفق القانون.
