رام الله مكس-صادقت ما تسمى بلجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية رسميا على انضمام جامعة مستوطنة "أريئيل"، المقامة في مستوطنة "أريئيل" بالضفة الغربية المحتلة، إلى لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية، خلافًا لموقف اللجنة السابق الذي كان يعارض الاعتراف بالجامعة خشية من المقاطعة الأكاديمية ووجود الجامعة على أراض مختلفة وفق تصنيف القانون الدولي وذلك بفعل ضغوط سياسية من حكومة الاحتلال.
ورحبت وزير التعليم الإسرائيلية، يفعات شاشا بيطون، ورئيس مجلس التعليم العالي، بهذه الخطوة، واعتبرت أنها "عادلة ومستحقة ومهمة للغاية"، وادعت أن "جامعة أريئيل هي جامعة بها باحثون ممتازون وإنجازات أكاديمية رائعة".
واعتبرت أن "عضوية جامعة أريئيل في لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية ردا قاطع على جميع الذين دعوا قبل بضعة أسابيع لمقاطعة المؤسسات الأكاديمية والتجارة والعيش في أريئيل".
وكانت حكومة الاحتلال قد أقرت في جلستها الأسبوعية، مطلع نيسان/ أبريل 2021، تحويل الكلية في مستوطنة "أريئيل" إلى جامعة على الرغم من معارضة رؤساء الجامعات في إسرائيل. وقد صوت أغلبية الوزراء على القرار باستثناء وزير جيش الاحتلال بيني غانتس، الذي امتنع عن التصويت.
وأشارت صحيفة هآرتس إلى أن التغيير في هذا الموقف يأتي بعد عشر سنوات على تحويل كلية أريئيل إلى جامعة واعتراف وزارة التعليم الإسرائيلية بها جامعةً وليس فقط مركزا جامعيا، بفعل الضغوط السياسية المذكورة وخوفاً من التماس للمحكمة الإسرائيلية العليا يلزم لجنة رؤساء الجامعات بضم "جامعة أريئيل" لمجلس رؤساء الجامعات.
ويلقى القرار تحديدا فلسطينا واسعا على اعتبار انه خطوة متقدمة للضم خصوصا أنها اكبر مؤسسات تعليمة في المستوطنات بالضفة التي تمنح الشرعية وسط دعوات لمقطعتها اكاديميا.
وتعقيبا على ذلك، قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، إن الاعتراف بجامعة مستوطنة "ارئيل" وضمها للجامعات الإسرائيلية انتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
واعتبرت الوزارة في بيان صادر عنها اليوم الإثنين، أن "هذا القرار يشكل اعتداءً سافراً على الشعب الفلسطيني وأرض وطنه، داعماً للاستيطان وشرعنة له، وانتهاك صارخ للقانون الدولي وقرارات اليونسكو ذات الصلة، وتسييس فاضح للمؤسسات الأكاديمية والتعليمية، وهو سابقة خطيرة من شأنها تعزيز وتعميق الاستيطان وضرب مهنية وشرف التعليم، وبمثابة انضمام طوعي لأعضاء لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية رسمياً للمنظومات الإسرائيلية الداعمة للاحتلال والاستيطان. "
وأضافت الوزارة أنها "تنظر بخطورة كبيرة لهذا القرار وستتابعه مع مؤسسات التعليم العالي الدولية ومنظمات الأمم المتحدة المختصة وفي مقدمتها اليونسكو وبالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم العالي، وتطالب تلك الجهات برفضه وعدم التعامل معه باعتباره خرقاً جسيماً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني والاتفاقيات الدولية المعتمدة، كما ستطالب الجامعات والهيئات الأكاديمية المختلفة بإدانة هذا القرار والضغط على لجنة رؤساء الجامعات الإسرائيلية للتراجع الفوري عنه وفرض عقوبات عليه".
وأدانت الوزارة الترحيب الإسرائيلي الرسمي بهذا القرار واعتبرته دليلاً جديداً على أن الحكومة الإسرائيلية الحالية هي حكومة استيطان ومستوطنين ومعادية للسلام.
