رام الله مكس - ترأس وزير الداخلية زياد هب الريح وفد فلسطين المشارك في اجتماعات لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمعنية بمناقشة التقرير الوطني لدولة فلسطين المتعلق بتنفيذ التزاماتها الخاصة باتفاقية مناهضة التعذيب.
أكد الوزير هب الريح أن النظام السياسي لدولة فلسطين نظام ديمقراطي تعددي، يحمي الحريات ويضمن حقوق الإنسان ويطبق العدالة بين كافة مواطنيه، مبينا أهمية الانضمام للاتـفاقيات الدولـية الأساس لـحقوق الإنـسان ومنها الاتفاقــية الدولية لمناهـضة اـتعذيب، والانضمام إلى الـبروتوكول الاختياري للاتفاقية، تـنفيذا للالتزامات الواردة في المرجـعيات الدستوريـة.
وأضاف كما تابعت صدى نيوز: "إن الحكومة الفلسطينية وبحكم عملها كجهة إشراف مدني على قطاعات الدولة بما فيها قطاع الأمن وإنفاذ القانون، تعمل بشكل مستمر على وضع الخطط والبرامج اللازمة لبناء مختلف القدرات ومعجالة التحديات أو الثغرات التي تواجه عملها وتؤثر على قدرتها في توفير الخدمات المدنية والامنية لمواطنيها".
وأعرب الوزير عن تقديره لدور اللجنة، مشدداً على أهمية عقد هذه الجلسة باعتبارها منبراً للحوار للاستفادة من مختلف التجارب والاستماع للملاحظات والتوجيهات بصورة تساهم في تحسين وتطوير الأداء.
وضم الوفد الفلسطيني أعضاء مــن جهات الاخـتصاص في وزارة الـداخلية، مجــلس الـقضاء الأعـلى، النيابـة العامة، هـيئة قـضاء قوى الأمن، الخارجــية وشـؤون المغتربــين، العدل، التنمية الاجتماعية، ووزارة الصحة.
