رام الله مكس- اتهم الاتحاد العام للمعلمين، اليوم السبت، وزارة المالية بالتنكر لمطالب المعلمين وحذرها من انفجار الأوضاع خلال الأيام القادمة، عشية بدء العام الدراسي الجديد2022-2023.
وقال الاتحاد في رده على تصريحات وتصرفات وزارة المالية، أصبح القول والفعل واجب لان هذه التصريحات لا تمت للحقيقة بصلة وأن سلوك هذه الوزارة أصبح واضحاً في تعاطيها مع الاتفاقيات وقرارات مجلس الوزراء وهو التنكر لها وعدم التنفيذ ومحاولة الالتفاف عليها والتفنن في تعطيلها وتغيير آليات تنفيذها وكل هذه التصرفات تهدف فقط الى حرمان المعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم من حقوقهم التي اكتسبوها من خلال النضال النقابي لهم.
وأضاف الاتحاد، أن هذا الفعل يثير لدى الكل الفلسطيني السؤال المهم هل هذه الوزارة جزء من الحكومة وعليها أن تنفذ قرارات الحكومة أم أنها تعتبر نفسها هي كل الحكومة وهي لديها سلطة القرار بالقبول أو الرفض وحتى تغيير صيغ القرارات والتطبيق المزاجي لها.
وتابع الاتحاد: لقد ردت وزارة المالية على تصريح بسيط لاحد الاقتصاديين في فلسطين لكنها لم تتحدث بالحقيقة، وادعت أنها نفذت الاتفاقيات والقرارات، وهنا نقول للعالم اجمع ان وزارةالمالية وحدها تتحمل كل ما حدث سابقا وما سيحدث مستقبلا في الساحة التربوية لانها تتعمد عدم انفاذ قرارات مجلس الوزراء المنبثقة عن الاتفاقيات مع الاتحاد والتاخير المتعمد في التنفيذ.
وأردف الاتحاد، نقول لوزارة المالية إن كل اتفاق أو قرار صدر وفيه حق للمعلمين والعاملين في وزارة التربية والتعليم، سندافع عنه ولن نسمح لاحد ان يتجاوز نضالنا النقابي في سبيل اقراره وتنفيذه واننا في اتحاد المعلمين سيكون لنا موقفا معلنا هذا الأسبوع تجاه تصرفات وزارة المالية، وسنحمي حقوق معلمينا وسنتخذ كل الخطوات التي تكفل ذلك مهما كانت مؤلمة وصعبة.
وأشار إلى أن وزارة المالية تدعي انها اعطت المعلمين حقهم، ولكن نقول لها ولكل من يدافع عنها منذ ثلاث اشهر ونحن نتابع بشكل حثيث مع وزارة التربية تنفيذ القضايا الخاصة بالمعلمين الا انه لمينفذ اي معامله مالية للتربية والتعليم خلال هذه المدة، ويرفضون الحديث مع احد ولا يصرحون باي معلومات واصبح سلوكهم التضليل والتعتيم والتفرد بالقرار ويتفاخرون بذلك ويقولون انه اصلاح.
