رام الله مكس: دعت نقابة العاملين في جامعة بيرزيت الى المشاركة يوم غد السبت الساعة العاشرة على بوابة الجامعة الجنوبية، في وقفة لمطالبة الإدارة بالاستجابة لمبادرة لجنة الوساطة المجتمعية وفتح أبواب الجامعة.
وقالت النقابة في بيان لها انه في ظل " انتظار مجتمع الجامعة والمجتمع عامة، سماع خبر انقضاء أزمة بيرزيت بتجاوب الإدارة مع المبادرة التي باتت تضم أطياف واسعة من المجتمع الأهلي والمؤسسات الحقوقية والثقافية والنقابات والاتحادات والائتلافات، لا تزال إدارة الجامعة تماطل في الرد على المبادرة لإنهاء الأزمة وفتح أبواب الجامعة واستئناف المسيرة التعليمية. فإدارة الجامعة وبعد اجتماعها مع ممثلين عن المبادرة بالأمس، ومن ثم لقاءهم في الجامعة اليوم، لم تعط رد حتى الساعة، رغم بقاء أعضاء المبادرة في الجامعة لساعات في انتظار هذا الرد، في تجاهل تام لمصالح العاملين في الجامعة عامة، وللمضربين عن الطعام المعتصمين داخل الجامعة لليوم 13 على التوالي".
وتابعت "كنقابة عاملين، كنا قد أوضحنا مرارا بإن سبب الوصول لهذه الأزمة هو تعنت إدارة الجامعة في الاستجابة لحقوق العاملين، هذا التعنت الذي استمر لعام كامل من الحوار، وها هي الإدارة تستمر في المماطلة في الاستجابة لمبادرة حصلت على إجماع مجتمعي واسع وقادرة على احتواء الأزمة وعودة الطلاب لمقاعد الدراسة. والسؤال الذي يطرح نفسه هو، هل هدف الإدارة كسر العمل النقابي والانقضاض على حقوق العاملين أسمى عندها من فتح أبواب الجامعة لتكون قادرة على القيام بدورها المعرفي والمجتمعي؟"
واصدرت ادارة جامعة بيرزيت مساء اليوم الجمعة بيانا أعلنت فيه عن موافقتها على مبادرة لجنة الوساطة المجتمعية التي جرى طرحها لاحتواء ازمة جامعة بيرزيت، ضمن التوضيحات التي قدمت لها من قبل اللجنة، معربة عن أملها أن تؤدي المبادرة إلى عودة انتظام العمل والتدريس في الجامعة في أسرع وقت ممكن.
وقالت إدارة جامعة بيرزيت في بيان صحفي انها تعرب " عن بالغ شكرها وتقديرها لكل الجهود المخلصة من الجهات والأشخاص كافة الذين بذلوا جهدا كبيرا لمساعدة الجامعة في الخروج من الأزمة التي تمر بها، وبشكل خاص وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ووزارة العمل اللتان قدمتا مبادرات مستندة على مبدأ التحكيم، الذي هو أساس المبادرة التي قدمتها مجموعة من خريجي الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني والأهلي والقطاع الخاص (لجنة الوساطة المجتمعية) التي تلقتها إدارة الجامعة أمس كمقترح لحل الأزمة".
واضافت ادارة الجامعة ان "مجلس الجامعة عقد اجتماعا لدراسة المبادرة (مرفقة)، وقد رحب بها وأبدى موافقة مبدئية عليها، وطلب عقد اجتماع مع لجنة الوساطة للاستفسار حول نقطتين وردتا في بند "أولا" منها وهما؛ توضيح ماهية التحكيم، والمقصود بإلغاء الإجراءات المتخذة من قبل الإدارة، وقد تم عقد الاجتماع مع ممثلين عن لجنة الوساطة وتم التأكيد والتوضيح من قبلهم بأن التحكيم سيكون من خلال هيئة خماسية وفق أحكام قانون التحكيم الفلسطيني، بحيث يختار كل طرف عضوين، ويختار الأعضاء الأربعة مرجحا رئيسا للهيئة. أما بخصوص مسألة الإجراءات، فتم التوضيح من قبل اللجنة أن المقصود هو عدم الخصم من الراتب والاجازات، وأكدت إدارة الجامعة بأن السلفة التي تم دفعها عن شهر أيلول سببها نقص السيولة المتاحة، كما أُعلن في حينه، في حين أنه سيتم التعامل مع الإجازات وفقا للقانون والأنظمة، إلا أنه يمكن دراستها بما يراعي مصلحة العمل في ضوء الحاجة لإعادة جدولة التقويم الأكاديمي، وما يتم التوصل إليه من ضوابط في ميثاق الشرف المشار إليه في البند الخامس من المبادرة."
واكدت الادارة انه بناء على تلك التوضيحات وفهمه لها أعلنت موافقتها على المبادرة.
