رام الله مكس- دخل حيز التنفيذ، اليوم الخميس 1 يونيو 2023، تعليمات سلطة النقد الفلسطينية القاضية بفرض عمولات نقدية على الإيداعات المالية بعملة الشيكل، في البنوك العاملة داخل فلسطين على مستوى الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة.
وسبق وأن كان مقررًا أن يدخل قرار سلطة النقد حيز التنفيذ في شهر شباط/فبراير الماضي، لكن تم تأجيله في ذاك الوقت حتى بداية شهر يونيو/حزيران الجاري، بطلب من البنوك التي احتجت في حينه على تنفيذ القرار وطالبات بمنحها مزيدًا من الوقت من قبل سلطة النقد.
وخلال الفترة الماضية سعت بعض البنوك العاملة في فلسطين إلى الاستعداد لتنفيذ القرار عبر استكمال نشر نقاط البيع وأدوات الدفع الإلكترونية في كافة أرجاء المدن والقرى بما يسهم في تطبيق القرار عمليًا ويمكن من تنفيذ، علمًا أن التعليمات الجديدة بفرض عمولات على الإيداعات النقدية بحد أدنى 100 ألف شيكل شهريا فأكثر.
ورغم أن محافظ سلطة النقد فراس ملحم، اعتبر أن القرار سيتأثر به فقط 2% من إجمالي عدد أصحاب الحسابات المصرفية في القطاع المصرفي المحلي، "بينما 98% من أصحاب الحسابات لن يطالهم التأثير، إلا أن هناك خطة تقضي بأن يشمل القرار جميع المواطنين خلال 3 سنوات.
وتبرر سلطة النقد القرار إلى رغبتها في تعزيز استخدام القنوات الإلكترونية في المدفوعات للأفراد والشركات، والحد من استخدام الكاش في السوق المحلية، إلى جانب أن الفئات التي ستجبر على دفع العمولات النقدية على الإيداع بالشيكل هي كبار التجار، مثل أصحاب محطات المحروقات، وشركات المياه والكهرباء والتبغ، التي تودع يوميا ملايين الشواكل في البنوك التي تعاني من فائض في عملة الشيكل بسبب القيود الإسرائيلية على استقبال هذه العملة.
إلى جانب ذلك فإن رئيس سلطة النقد ملحم ينوه إلى وجود نحو 6 مليار شيكل مكدسة في البنوك العاملة داخل فلسطين نتيجة رفض الاحتلال تحويل هذه الأموال.
