رام الله مكس- وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على مرسوم يسمح للإدارة الأمريكية بفرض عقوبات على مستوطنين إسرائيليين متورطين في أعمال العنف بالضفة الغربية.
وجاء في بيان للرئيس الأمريكي بهذا الصدد، نشره البيت الأبيض يوم الخميس، أن عنف المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية "وصل إلى أبعاد غير مقبولة ويمثل خطرا على السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وقطاع غزة وإسرائيل وفي منطقة الشرق الأوسط بأسرها".
وأضاف البيان أن تلك الأعمال تمثل كذلك "خطرا على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة".
وينص المرسوم على إمكانية فرض العقوبات ضد "الأشخاص الذين يقوضون السلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية".
بدورها رحبت "الخارجية" في بيان صدر عنها، مساء اليوم الخميس، "بالقرار الأميركي المتقدم الذي يصب في مصلحة السلام في المنطقة".
وقالت إنها "ترى أن تصريحات الوزراء الإسرائيليين المتطرفين استعمارية عنصرية بامتياز، وتحدٍ سافر لإرادة السلام الدولية وتخريب متعمد لفرصة تطبيق مبدأ حل الدولتين، كما ترى أنها أحكام ومواقف مسبقة وجاهزة لاتهام كل من يتجرأ لأخذ قرار في مواجهة العنجهية والعنصرية والإخلال بالقانون الدولي وارتكاب الجرائم بمعاداة السامية، وكأن تهمة معاداة السامية وصفة جاهزة تستعمل لحماية كل إسرائيلي يرتكب الجرائم ويسرق أراضي المواطنين الفلسطينيين ويعتدي على ممتلكاتهم ومركباتهم ومنازلهم ومقدساتهم وكل ما من شأنه أن ينتهك القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية".
وأضافت: "يعتقد الوزير الفاشي سموتريتش وغيره أن هذا التهديد والاتهام صالح لكل زمان ومكان لخدمة أجنداته الاستعمارية العنصرية والإجرامية وللأبد، أو أنها تنطلي على جميع الدول طوال الوقت".
وأكدت "الخارجية" أن "الجريمة هي جريمة وجب محاسبة مرتكبيها، وأن القانون الدولي كوني وله تطبيق واحد يجب أن يسري على الجميع دون استثناء".
وشددت على أن "تصريحات ومواقف سموتريتش وبن غفير تلك تمثل اعترافات رسمية بدعمهم وتسليحهم وتشجيعهم وحمايتهم لميليشيات وعناصر المستعمرين الإرهابية التي ترتكب الاعتداءات والجرائم ضد المواطنين الفلسطينيين دون أي سبب، وبالتالي وجب على الإدارة الأميركية والدول كافة فرض عقوبات رادعة عليهم ووضع منظمات المستعمرين المسلحة التي تمارس تلك الاعتداءات على قوائم الإرهاب، وإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها ورفع الحماية عنها في إطار التزام دولي يجب أن يكون بتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2334".
