ذكر موقع القناة العبرية العاشرة، مساء أمس، أن عائلة الفتى المقدسي محمد أبو خضير الذي قتل خنقا وحرقا على يد مجموعة من المستوطنين في صيف عام 2014، قدمت التماسًا جديدًا لمحكمة العدل العليا الاسرائيلية تطالب فيه بهدم منازل عوائل القتلة.
وحسب الموقع، فإن العائلة طلبت من المحكمة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القتلة لهدم منازلهم على غرار عمليات هدم منازل الشهداء الفلسطينيين الذين تعتبرهم إسرائيل “إرهابيين”.
وقالت العائلة في التماسها: “إذا كانت إسرائيل تريد تطبيق القانون ضد ما تسميه الإرهاب، فليكن على قدم المساواة بين اليهود والفلسطينيين، فقتلة ابننا إرهابيون باعتراف كل القوانين وباعتراف المحكمة التي أصدرت قرارا ضدهم”.
وأشار الموقع إلى ان المحكمة كانت رفضت سابقًا التماسًا مماثلاً بزعم أن عوائل مرتكبي الجريمة لم يكونوا مسؤولين عن أفعالهم.
وقالت جهات قضائية “إسرائيلية”: “إن إمكانية هدم منازل مخربين يهود ضعيفة جداً مدّعين أن الردع في الوسط اليهودي يختلف عنه بين الفلسطينيين، وأن عمليات الإدانة في الوسط اليهودي لمثل هذه الأعمال غير موجودة عند الفلسطينيين حسب ادعاء تلك الجهات القضائية.
وقال مراسل القناة العاشرة الإسرائيلية أوري هلر إن الأجهزة الأمنية الفلسطينية طلبت من خلال لجان التنسيق الأمني هدم منزل قاتل عائلة دوابشة أيضاً كون جيش الاحتلال يهدم منازل فلسطينيين نفذوا عمليات فدائية”.
واستشهد محمد أبو خضير عام 2014 حيث تم اختطافه من قبل مجموعة من اليهود المتطرفون واقتادوه إلى غابات القدس وحرقوه حتى الموت. 
