لست وحدك من يعاني من الحر.. التغير المناخي يزيد من مخاطر نشوب الحروب
تساعد موجات الحر والجفاف وغيرها من الكوارث الطبيعية الأخرى، التي من المتوقع أن تزيد جراء الاحتباس الحراري، على وقوع نزاعات مسلحة بين البلدان، وخاصة تلك التي تعاني بالفعل من خلافات عرقية.
ذكر علماء أنهم تمكنوا من إثبات أن موجات الحر والجفاف والعوامل المناخية الأخرى تزيد من مخاطر نشوب الحروب في أنحاء العالم.
وأجرى الباحثون تحليلاً إحصائياً لاندلاع النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية المتعلقة بالمناخ فيما بين عامي 1980 و2010.
وتشير النتائج التي توصلوا إليها إلى أن واحداً من بين كل أربعة نزاعات في البلدان المعرضة للنزاعات العرقية يتزامن مع وقوع “كوارث مناخية”، ما يعني ضرورة إدراج الحروب ضمن القائمة المعتادة للمشكلات الناجمة عن الاحتباس الحراري، مثل ارتفاع منسوب مياه البحر وتلف المحاصيل ونقص المياه والفيضانات.
وقد حذّر علماء البيئة من أنه في حال ارتفاع درجات الحرارة إلى حدٍّ كبير خلال القرن القادم، يمكن أن تصبح مناطق كبيرة من الكوكب غير مأهولة بالسكان، بما يؤدي إلى هجرة الملايين من الأشخاص إلى أماكن أخرى وزيادة مخاطر اندلاع النزاعات إلى حد كبير.
وقد وجدت البحوث الجديدة لأكاديميين من ألمانيا أن هناك علاقة إحصائية بين اندلاع أحداث العنف والعوامل المناخية المتطرفة.
وذكر دكتور كارل شلوسنر من معهد بوتسدام لبحوث تأثيرات المناخ “تؤدي الكوارث الطبيعية المتعلقة بالمناخ إلى إحداث آثار مدمرة تؤثر بصورة هائلة على المجتمعات المهمشة عرقياً بأسلوب مأساوي”.
“لا تؤدي الكوارث المناخية إلى اندلاع النزاعات بصورة مباشرة، ولكنها قد تزيد من مخاطر نشوب النزاعات في ظل الظروف المواتية. وقد يبدو ذلك بديهياً، ويمكننا الآن أن نوضح ذلك بأسلوب علمي”.
كانت فكرة الربط بين النزاعات والكوارث الطبيعية مثيرة للجدل. ولم تجد بعض الدراسات السابقة التي حاولت الربط بين الحروب ودرجات الحرارة على سبيل المثال أي علاقة.استخدم الباحثون في هذه الدراسة- المنشورة في صحيفة إجراءات الأكاديمية الوطنية للعلوم- بياناتٍ من شركة Munich Re الدولية لإعادة التأمين.
وتجمع الدراسة بين تلك البيانات والمعلومات المتصلة بالنزاعات والمؤشر المستخدم في حساب مدى تفكك البلدان من الناحية العرقية.
ووُجد أن هناك علاقة بنسبة 9% على المستوى العالمي بين اندلاع النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية مثل الجفاف وموجات الحر. ومع ذلك، ترتفع النسبة إلى نحو 23% في البلدان المنقسمة على أساس عرقي.
وذكر دكتور جوناثان دونجز الذي شارك في كتابة الأبحاث حول الدراسة “لقد اندهشنا من المدى الذي وصلت إليه البلدان المفككة عرقياً، مقارنة بالبلدان الأخرى مثل تاريخ النزاعات أو الفقر أو انعدام المساواة.
“نعتقد أن الانقسامات العرقية قد تكون بمثابة خط فاصل حين تظهر عناصر أخرى مثل الكوارث الطبيعية، بما يجعل البلدان متعددة الأعراق أكثر عرضة لتأثير مثل تلك الكوارث”.وذكرت الدراسة أن العديد من بلدان أفريقيا وآسيا الوسطى كانت “بين البلدان الأكثر تفككاً”، مما يجعلها “بؤراً ساخنة لوقوع النزاعات المسلحة”.
وتشير النماذج المناخية أيضاً إلى إمكانية أن تتوقع مثل هذه المناطق “زيادة حادة في الحركات المتطرفة”.
وتذكر الدراسة أن “توقعات مخاطر وقوع النزاعات حتى عام 2030… تجد أن هذه الأقاليم معرضة للمخاطر الشديدة، مما يسلط الضوء على أهمية النتائج التي توصلنا إليها في سياق أوسع نطاقاً لمنع النزاعات وتحقيق التنمية”.
“تشير التحليلات الأخيرة حول التبعات المجتمعية للجفاف في سوريا والصومال إلى أن العوامل المناخية يمكن أن تكون قد ساهمت بالفعل في اندلاع النزاعات المسلحة أو المستدامة في كلتا الدولتين”.
“وبالمثل يمكن أن يؤدي الجفاف لفترات مطولة إلى المساهمة سلبياً في استمرار النزاعات في أفغانستان”.
“ويمكن أن يكون لانعدام الاستقرار في شمال أفريقيا والشام تأثيرٌ واسع النطاق يتمثل في تدفق المهاجرين إلى البلدان المجاورة وأخرى نائية مثل الاتحاد الأوروبي”.
وأكدت الدراسة أن السبب الرئيسي لهذه النزاعات محدد بحسب كل حالة ولكنها حذرت من أن الكوارث الطبيعية يمكن أن “توسع هوة الشقاق المجتمعي القائم بالفعل.. وبالتالي تؤدي إلى انعدام استقرار العديد من مناطق العالم الأكثر تعرضاً للنزاعات”.
