أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن رؤية مصر للحل في سوريا كانت ولا تزال تقوم على ركيزتين أساسيتين.
وقال في كلمته أمام جلسة مجلس الأمن حول سوريا اليوم الأربعاء إن هاتين الركيزتين تتمثلان في الحفاظ على كيان ووحدة الدولة السورية والحيلولة دون انهيار مؤسساتها، والثانية دعم التطلعات المشروعة للشعب السوري في إعادة بناء دولته عبر التوصل لصيغة حل سياسي تكون مرضية لجميع السوريين ومعبرة عنهم وتوفر البيئة المناسبة لجهود إعادة الإعمار.
وثمن السيسي جهود المبعوث الأممي “ستيفان دي مستورا” معلنا دعم مصر لعمله الرامي لاستئناف المفاوضات السياسية فورا ودون تأخير ومشددا على أهمية أن تشمل هذه المفاوضات ممثلين عن الحكومة السورية وعن جميع مجموعات المعارضة بدون أي تمييز فيما بينها لتؤتي تلك المفاوضات ثمارها المرجوة وفقا لما جاء بقرار مجلس الأمن رقم 254.
وأكد الرئيس المصري أن مصر حريصة على التواصل مع كل أطراف الأزمة السورية وملتزمة بالعمل مع كل الأشقاء في المنطقة والشركاء الدوليين لتقديم كل دعم ممكن للحل السياسي المنشود في سوريا، مضيفا أن الهدف هو أن نتحمل جميعا مسؤوليتنا كأعضاء في مجلس الأمن معنيين ومسؤولين عن حفظ السلم والأمن الدوليين لإيجاد صيغ عملية وفورية لوقف نزيف الدماء في سوريا وتجاوز خمسة أعوام من الإخفاق في التوصل لتصور موحد لتسوية سياسية شاملة للأزمة.
وأضاف أن أي قراءة نزيهة لتجربة المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة السورية تفضي لنتيجة أساسية وهي أننا أصبحنا مستغرقين في معالجة العرض لا المرض فنحن مستنزفون في نقاش حول التوصل لترتيبات مؤقتة لوقف إطلاق النار لتخفيف معدلات القتل والدمار أو منهمكون في محاولة تخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي يعيشها السوريون، مشيرا إلى أنه حتى الآن لم يتم تحقيق أي تقدم في مواجهة جوهر المشكلة وهو غياب الحل السياسي العادل والشامل الذي يلبي التطلعات المشروعة للشعب السوري يحفظ في الوقت ذاته وحدة سوريا وسلامتها الإقليمية، ويحافظ على مؤسساتها ويحول دون سقوطها في هوة الفوضى التي لن يستفيد منها سوى التنظيمات الإرهابية.
ورحب السيسي باتفاق وقف النار الذي تم التوصل إليه قبل أيام من جانب روسيا والولايات المتحدة مؤكدا أنه حقق بالفعل خفضاً في أعمال العنف رغم بعض الخروقات ورغم تعنت عدد من الأطراف المحلية المدعومة من قوى إقليمية لا تزال ترفض تحمل مسؤوليتها وتصر على المقامرة بمقدرات الشعب السوري.
وقال إن إحياء المفاوضات السياسية الجادة في سوريا يبقى شرطاً ضرورياً لكي يصمد أي اتفاق لوقف إطلاق النار وليستمر وصول المواد الإغاثية للمنكوبين، مؤكدا أنه لا مجال لإضاعة الوقت فكل يوم يمر يعني أن مزيدا من الدماء ستراق وأن معاناة جديدة ستضاف إلى حياة الأبرياء السوريين.
