الجمعة:
2026-09-04

ادانة ورفض فلسطيني لقانون سرقة الاراضي الفلسطينية

نشر بتاريخ: 06 فبراير، 2017
ادانة ورفض فلسطيني لقانون سرقة الاراضي الفلسطينية

رام الله مكس

رفض الفلسطينيون رفضا قاطعا مصادقة الكنيست الاسرائيلي في وقت متاخر من الليلة الماضية على قانون شرعنة الاستيطان و وصفوه بانه قانون تبيض المستوطنات وسلب الاراضي الفلسطينية.

وفي هذا الاطار استنكرت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية د. حنان عشراوي بشدة، اليوم الاثنين، إقرار الكنيست الإسرائيلي بالقراءة النهائية قانون “تبييض المستوطنات وتشريعها” في الأراضي الفلسطينية.

وقالت في بيان صدر عن مكتبها:” في تحد نوعي وخطير، أقدمت الحكومة الإسرائيلية اليمينية والمتطرفة على إقرار قانون ” تبييض” المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية، وبهذا تكون إسرائيل قد قضت نهائيا على أية إمكانية لقيام دولة فلسطينية على الأراضي التي احتلت عام 1967 متحدية القرارات والقوانين الدولية بما فيها القرار 2334 وميثاق روما الأساسي الذي بموجبه يعتبر الاستيطان جريمة حرب وانتهاك مباشر للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية”.

وأضافت:” لقد أجازت إسرائيل بإقرارها هذا القانون شرعنة البؤر الاستيطانية المقامة على أملاك الفلسطينيين الخاصة بأثر رجعي، وأباحت للمستوطنين الشروع بالاستيلاء على أراضي الضفة الغربية والقدس دون مساءلة وعقاب”.

وأشارت عشراوي في بيانها، إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته الائتلافية المتطرفة تنفذ هذه التدابير الخطيرة والكارثية لتدمير أسس حل الدولتين واحتمالات السلام، وتعمل بالقوة على فرض مشروع “إسرائيل الكبرى” على فلسطين التاريخية

وتابعت:” يشير هذا المشروع إلى الضم النهائي للضفة الغربية والحيلولة دون قيام دولة فلسطينية التي بدونها لن يكون هناك سلام أو استقرار بالمنطقة والعالم”.

ونوهت إلى أن نتنياهو فسر صمت الإدارة الأمريكية الجديدة على خطواته الاستيطانية باعتبارها موافقة عليها وتشجيعا لها، وطالبت المجتمع الدولي، بما في ذلك الأمين العام الجديد للأمم المتحدة “انطونيوغوتيريش” باتخاذ خطوات جدية وفعلية على الأرض لضمان تنفيذ قرارات مجلس الأمن وآخرها القرار 2334 وتحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية ووضع حد لتمادي إسرائيل ونظامها القائم على الفصل العنصري والتطهير العرقي بحيث تشمل المساءلة تدابير للمحاسبة وفرض عقوبات صارمة قبل فوات الأوان.

وأنهت عشراوي بيانها قائلة:” على الرغم من كوننا ضحية احتلال بغيض، إلا أننا سنقاوم هذا التوسع والقهر، وسوف نستمر في متابعة كل القنوات الدبلوماسية والقانونية في المحافل الدولية لمواجهة الانتهاكات الإسرائيلية والدفاع عن حق شعبنا في تقرير المصير والحرية والعدالة “.

من جهته وصف الدكتور صائب عريقات مصادقة الكنيست الاسرائيلي على قانون ضم المستوطنات بانه قانون لنهب الاراضي بشكل غير قانوني موضحا ان اسرائيل ترفض السلام وتقضي عل خيار حل الدولتين.

وقال عريقات انه ان الاوان ليتوقف العالم عن التعامل مع اسراءيل كدولة فوق القانون.

واضاف عريقات ان جميع المستوطنات الإسرائيلية في فلسطين المحتلة غير قانونية وتشكل جريمة حرب بغض النظر اي قانون أقره البرلمان الإسرائيلي أو أي قرار يتخذه أي قاض اسرائيلي مؤكدا : “المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ينفي السلام وإمكانية حل الدولتين.

و وصف عريقات القانون الإسرائيلي هو أيضا بانه تأكيد آخر من قبل الحكومة الإسرائيلية للمستوطنين الإسرائيليين وقوات الاحتلال على مواصلة هجماتهم ضد أرض وشعب فلسطين.

وقال عريقات يجب وقف الانتهاكات الإسرائيلية المنظمة لحقوق وحياة الفلسطينيين وعلى المجتمع الدولي تحمل مسؤولياته و اتخاذ تدابير ملموسة لحماية الشعب الفلسطيني تحت الحكم العسكري الإسرائيلي، بدلا من مجرد اصدار التصريحات .

وقال عريقات ان وقت محاسبة إسرائيل على الانتهاكات المنهجية للقانون الدولي قد طال موضحا انها تتحدى الإرادة الدولية الجماعية للعمل من أجل السلام وقال انه حان الوقت لقف التعامل مع إسرائيل كدولة فوق القانون.