رام الله- رام الله مكس
صادقت “الوزارية الإسرائيلية للتشريع”، بعد ظهر اليوم الأحد، على مشروع قانون منع الأذان بصيغته المعدلة، والذي يفرض قيودًا على استخدام مكبرات الصوت بالمساجد خلال ساعات النهار، وحظر الأذان عبر مكبرات الصوت في ساعات الليل والفجر.
وأفادت القناة العبرية السابعة، بأن مشروع القانون سيعرض على “الـكنيست”؛ للمصادقة عليه بالقراءة التمهيدية، ومن ثم سيعاد للجنة التشريع لبحثه ثانية قبيل تقديمه للكنيست للتصويت بثلاث قراءات عليه، كي يصبح قانونا نافذًا.
وكان مشروع قانون منع الأذان عبر مكبرات الصوت، قد عرض على اللجنة الوزارية للتشريعات، والمقدم من عضو الكنيست اليميني، موتي يوجف، مع أعضاء كنيست آخرين.
وبحسب وسائل الإعلام العبرية، فإن الصيغة الجديدة للقانون تستثني استخدام مكبرات الصوت من الكنُس في يوم الجمعة.
ويتضح أن اقتراح القانون بصيغته الأخيرة تجعله مشمولًا في قانون صودق عليه في العام 1992، بما يشير إلى أن الهدف هو التشدد في إنفاذ سلطة القانون في تحديد استخدام مكبرات الصوت في المساجد.
كما ينص مشروع القانون على منع الأذان عبر مكبرات الصوت من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى الساعة السابعة صباحًا، ويمنح الشرطة الإسرائيلية صلاحية استدعاء المؤذنين والأئمة للتحقيق معهم، واتخاذ إجراءات جنائية ضدهم وفرض غرامات مالية على مخالفي القانون منهم.
وكان من المقرر أن تبحث اللجنة الصيغة الجديدة لمشروع القانون، الأحد الماضي، ولكن أُجّل في اللحظة الأخيرة، دون ذكر الأسباب.
وفي 13 نوفمبر/ تشرين الثاني 2016، صادقت “اللجنة الوزارية الإسرائيلية لشؤون التشريع”، على مشروع القانون، لكن لم يعرض للتصويت في الكنيست بسبب ملاحظات من أحزاب صهيونية متطرفة.
من جانبها اعتبرت حكومة الوفاق الوطني، المصادقة على ما يسمى قانون منع الأذان والخطوات الأخرى من أجل إقراره في الكنيست الإسرائيلي، مساً خطيرا بحرية العبادة وبمدينة القدس عاصمة الدولة الفلسطينية.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحكومة يوسف المحمود، اليوم الأحد، إن مدينة القدس وسائر بلادنا فلسطين عاشت طوال فترات التاريخ المتعاقبة في ظل التقاء واحترام وانسجام قل نظيره في العالم بين جميع أبنائها على مختلف معتقداتهم.
وشدد على أن واقع الحياة في بلادنا قائم على ثقافة التسامح وحرية العبادة والمعتقدات في إحدى أهم جوانبه.
وأضاف المتحدث الرسمي أن موروث مدينة القدس العربية الديني والثقافي يمتد إلى أعماق التاريخ في هذا الإطار ولا يعقل أن تنسفه “جرة قلم احتلالي” في فرض قانون عبثي جائر وخطير بحرمان أي من أتباع الديانات السماوية من إقامة شعائرهم وتأدية واجباتهم الدينية، الأمر الذي تتحمل مسؤوليته حكومة الاحتلال الإسرائيلي.
وناشدت حكومة الوفاق الوطني، الدول العربية والإسلامية ودوّل العالم قاطبة التدخل الفوري والعاجل لمنع هذا الاستعلاء الاحتلالي ووقف هذا التصعيد الخطير.
