رام الله مكس
قالت القناة الثانية العبرية انه تم التوقيع مع النيابة العامة الاسرائيلية على أن يقضي النائب العربي في الكنيست الاسرائيلي، باسل غطاس سنتين في السجن وأن يستقيل من الكنيست، وذلك بتهمة ادخال هواتف لأسرى فلسطينيين و أن النيابة الاسرائيلية تنازلت عن البنود الأمنية في لائحة الاتهام.
بدوره اكد النائب غطاس أن كل فعل قام به كان شخصيا ونابعًا من مواقفه الانسانية والضميرية والأخلاقية تجاه الأسرى وأنه على أتم الاستعداد لتحمل كامل المسؤولية عن ذلك.
واشار النائب غطاس أن الاتفاق يشمل لائحة اتهام مختلفة جوهريا عن تلك التي قدمها المستشار القضائي للحكومة إلى الكنيست في ٤/١/٢٠١٧ حيث أزيل منها البنود الأمنية الخطيرة التي وجهت للنائب غطاس من دون وجه حق حيث تضمنت تهم تتعلق بالمس بما يسمى أمن الدولة ودعم الإرهاب والتي جاءت ضمن الحملة التحريضية العشواء التي تعرض لها النائب غطاس أنذاك من قبل الشرطة والاعلام.
وسيعقد النائب غطاس غدًا مؤتمرًا صحفيًا الساعة ١٢ ظهرا في الناصرة لشرح كامل التفاصيل.
