رام الله مكس ــ رفضت حكومة الاحتلال الإسرائيلية، احتجاجا رسميا تقدمت به فرنسا الأسبوع الماضي حول دفع أموال المقاصة الفلسطينية، والذي طالبت من خلاله بتسليم الأموال كاملة وغير منقوصة للسلطة الفلسطينية.
ورد رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو على المطلب الفرنسي برسالة رسمية كتب فيها: “إسرائيل ستواصل العمل وفقًا لسياساتها وبحسب ما تنص عليه قوانين الكنيست”.
واعتبر نتنياهو في رسالته أن “الطلب الفرنسي غير أخلاقي وغير سياسي، كما يتعارض مع السياسة الأوروبية لمحاربة الإرهاب”.
يذكر أن الاتحاد الأوروبي أكد سابقًا رفضه لقرار “إسرائيل” باقتطاع جزء من الأموال التي لها علاقة بمخصصات الشهداء والأسرى من عائدات الضرائب الفلسطينية، وأنه سيضغط لوقف تنفيذ القرار.
وقال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي في شباط/ فبراير الماضي، إن الاتحاد يرفض ذلك، مؤكدًا مواصلة الضغط على “إسرائيل” لعدم تطبيق القرار، احترامًا للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.
يذكر أن أموال المقاصة تشكل النصيب الأكبر من الإيرادات العامة الفلسطينية، وتصل قيمتها الشهرية إلى 180 مليون دولار، هي إجمالي الضرائب غير المباشرة على السلع والبضائع والخدمات المستوردة إلى الضفة الغربية وقطاع غزة من “إسرائيل” أو عبر الموانئ والمعابر الخاضعة لسيطرتها.
وتشير البيانات المالية عن أموال المقاصة الفلسطينية، إلى أنها تغطي ما نسبته 80% من رواتب موظفي السلطة، وبالتالي فإن عدم استلام هذه الأموال في موعدها يعني عدم تمكن السلطة من الوفاء بالتزاماتها المالية.
