رام الله مكس: نشر موقع “كاوس إن لا ريد” الإسباني، تقريراً حول الطرق التي تتبعها المخابرات الإسرائيلية للتجسس على شؤون الدول والأفراد في كافة أنحاء العالم. وقال الموقع في تقريره، إن جهاز الاستخبارات الإسرائيلي يعوّل على شركة “فيرينت”، التي أسسها كوبي ألكسندر، وهو ضابط مخابرات إسرائيلي متقاعد وهارب من العدالة الأمريكية حتى عام 2016. وأوضح الموقع، أن شركة “فيرينت” متخصصة في التجسس ويحوم حولها الكثير من الغموض، ونشأت في الوحدة 8200 التابعة للمخابرات الإسرائيلية، “وقد اكتسبت منذ إنشائها تاريخاً رهيباً من التعاون مع الأنظمة الاستبدادية في جميع أنحاء العالم”. وبحسب الموقع، ندد الصحفي الأمريكي كريستوفر كيتشام، منذ أكثر من عشر سنوات بالمناورات الغامضة التي سمحت بها بعض الوكالات الحكومية في بلده، ضمن ولايتها القضائية الخاصة. وأشار كيتشام، إلى أنه خلال فترة التسعينيات، “أبلغ الوكلاءُ الفيدراليون عن وجود تدخلات منهجية في اتصالات وزارة العدل ومكتب التحقيقات الفيدرالي وإدارة مكافحة المخدرات، ووزارة الخارجية والبيت الأبيض أيضاً”، وفق الموقع. وأضاف الموقع في تقريره، أن العملاء الفيدراليين أكدوا أن شركتي “فيرينت” و”أمدوكس” تعتبران “العمود الفقري” لجهاز المراقبة المحلي للحكومة الأمريكية بفضل تطور التكنولوجيا والاتصالات الذي تتمتعان به. وفي السياق، أفاد مارك كلاين سنة 2004 بأن شركة “فيرينت” تلتقط جميع المعلومات بواسطة مشغل الهاتف “فيرايزون وايرلس”، في حين تقوم شركة “أمدوكس” بنفس المهمة بواسطة شركة “إيه تي آند تي” الأمريكية؛ وقد أشرف جواسيس “مستقلون” ومحاربون سابقون في وكالات الاستخبارات الإسرائيلية على عمليات شركة “فيرينت”، وفق ما أورده الموقع الإسباني في تقريره. ولفت الموقع إلى أن فيليب جيرالدي، عميل متقاعد كان يعمل في وكالة الاستخبارات المركزية، أخبر الصحفي كيتشام ببعض التفاصيل غير المتوقعة عندما كانت الوكالة المذكورة تتجسس لتحقيق هدف محدّد، حيث “يتم اعتراض المكالمات الهاتفية وتسجيلها وإحالتها إلى المحققين الأمريكيين بالاستعانة بشركة “فيرينت” التي أكدت أن لديها معدات تجسس متأهبة وجاهزة لتكون قادرة على توفير الصيانة للنظام المخترق”. وبيّن جيرالدي أن الحكومة الإسرائيلية تغطي 50 بالمئة من النفقات التي تصرفها شركة “فيرينت” في البحث والتطوير في التقنيات الحديثة.
ووفقاً للموقع، كشف مراسل شبكة “فوكس نيوز”، كارل كاميرون، عن مفاجأة كبرى سنة 2001، حيث تبيّن أن إحدى الجهات أوقفت التحقيقات التي يجهز لها عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي ومجموعة من الوكالات الأخرى حول عمل شركة “فيرينت”؛ وقد اتخذت هذه الإجراءات قبل أن تتمكن هذه الأطراف من وضع أيديها على معدات هذه الشركة. وتعرّض العملاء الذين عزموا على مباشرة هذا التحقيق إلى “هجوم من عدة أطراف”، وقد كانت شركة فيرينت، “العمود الفقري” للتجسس المحلي، تحظى بدعم أصدقائها ذوي النفوذ في الولايات المتحدة، وفق الموقع. وتابع الموقع، أن “ويكيليكس “كشفت خلال هذه السنة عن افتقار شركة فيرينت المطلق للأخلاقيات، فضلاً عن تعاونها مع الأنظمة الإجرامية، والتي تتماشى عادة مع السياسة الخارجية للولايات المتحدة”، على حد تعبير الموقع. من جهة أخرى، “تتجنّب هذه الشركات الخاصة التعامل مع سوريا وإيران على سبيل المثال، ولكنها قدمت يد المساعدة إلى المملكة العربية السعودية وغيرها من الديكتاتوريات الأخرى بشكل جدي في الممارسات القمعية التي يقومون بها، وتقدم شركة “فيرينت” خدمات لكازاخستان بنفس هذا التمشي، حيث مكّنت الشركةُ الحكومةَ من اضطهاد الصحفيين والنشطاء”، وفق التقرير الذي أورده الموقع. وجاء في التقرير، أن “مراكز الرصد التابعة لشركة فيرينت، سمحت للوكالات الكازاخستانية بالوصول دون أي عوائق إلى المكالمات الهاتفية ونشاط المواطنين عبر الإنترنت بشكل مكثّف وعشوائي، وبناء عليه، لا تستهدف الجوسسة أحد الأهداف المعينة أو الفردية على غرار محاولة الوصول إلى مجرم، بل تمارس نفوذها التجسسي على كل الأفراد في آن واحد”. ومارست شركة “فيرينت” ومجموعة كاملة أخرى من شركات القطاع الخاص المتمركزة في إسرائيل والمملكة المتحدة (بريطانيا) والولايات المتحدة الأمريكية، نفس النشاط في كولومبيا، “حيث تقتل الدولة المدنيين بشكل عشوائي”، وفق تعبير الموقع. وأكد الموقع، أن تكنولوجيا التجسس المكثّف تُكمل مهام التدريب العسكري الكولومبي المضاد للمتمردين، وتوفير الأسلحة الأمريكية والإسرائيلية لصالح النظام الكولومبي، لأغراض تتستر وراء حيلة “الحرب على المخدرات”؛ ومن ناحية أخرى، سهّلت سلسلة القوانين الصادرة سنة 1994 دخول شركات التجسّس “الخاصة” الإسرائيلية إلى الولايات المتحدة وإلى نظام الاتصالات الخاص بها. وختم موقع ” كاوس إن لا ريد” الإسباني، تقريره بالقول، إن الصحفي الأمريكي جيمس بامفورد، صرح لمجلة “وايرد” سنة 2012، بأن يعقوب ألكساندر هو من أسس شركة “فيرينت”، وهو ضابط مخابرات إسرائيلي متقاعد وهارب من العدالة الأمريكية حتى سنة 2016، وتمكن ألكساندر من العودة إلى الولايات المتحدة بعد أن أمضى عشر سنوات في ناميبيا، حيث هرب لتجنب السجن.
