رام الله مكس-يبحث عدد كبير من المخاتير، ورجال الإصلاح في محافظات غزة هذه الأيام، في مشكلة عائلية (طوشة) حدثت في السويد بين عائلتين من المهاجرين هناك، والذين تقطن عائلتاهما الممتدة في غزة.
وبحسب تقرير لصحيفة (الأيام)، فضل رجال الإصلاح في غزة عدم حل المشكلة وفق القانون السويدي، والبدء في إجراءات حل المشكلة، حسب الحل العشائري، خاصة أن علاقة نسب تربط الطرفين، وخوفاً من تهجير وطرد الطرفين من السويد.
وقال المختار علي عبد الهادي “أبو رامي” مختار قرية “كوكبا” الذي يشارك في الحل: إن الإشكالية حدثت قبل أيام في السويد، واعتدى أربعة من أفراد عائلة عبد الباري من قرية “حمامة” المدمرة على شاب من عائلة بارود من قرية “بيت داراس” المدمرة، أثناء وجوده في منزله.
وأكد المختار عبد الهادي، خلال تقرير الصحيفة، أن فريقاً من مخاتير العائلات، ورجال الإصلاح على رأسهم القاضي العرفي أبو مهنا غزال، شرعوا أول من أمس في خطوات الحل العشائري بين العائلتين، وفق العرف والعادة، وتم في ختام الجلسة الأولية إلزام العائلة المعتدية بدفع 10 آلاف دولار أميركي فراش عطوة مع وجود كفيلين، حتى إقرار الحل النهائي.
ونوه إلى أن المشكلة تعتبر من القضايا الصعبة التي يتشدد فيها رجال الإصلاح، بسبب اقتحام منزل وترويع ساكنيه والاعتداء عليهم، ما يستدعي تشديد العقوبة التي تسمى “عرك بيت” لافتاً إلى أن العادة، تقتضي حساب الأمتار التي تفصل بين العائلتين وإلزام المعتدي بدفع مبلغ محدد من المال لقاء كل متر وفق ما يتفق عليه رجال الإصلاح.
وتابع: سيتم عقد جلسة أخرى بين الطرفين خلال الأسبوع القادم، لإقرار الحق الذي يحدده رجال الإصلاح، الذين يعطون الطرف المتضرر الحق في أخذ المبلغ المالي أو التسامح لعقد راية الصلح النهائي بين الطرفين.
وقال المختار عبد الهادي: إن طرفي النزاع في السويد، سيطبقان بنود الحل النهائي، الذي تم التوصل إليه في غزة، مؤكداً أن العائلات لا تلجأ في العادة إلى القانون، بل إلى الحل العشائري.
وأشار إلى أن وصول المشكلة إلى القانون السويدي، سيتسبب في تهجير العائلة المعتدية، وزيادة معاناة أفرادها، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم هذه الأيام.
