رام الله مكس: دعا الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين يدعو الحكومة لسن تشريعات تمنع تسريح العمال بذريعة الخسارة الناتجة عن كورونا.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري للقيادة النقابية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، التي تضم الأمانة العامة واللجنة التنفيذية للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، ورؤساء النقابات المنضوية تحت راية الاتحاد، وبرأسة شاهر سعد.
وخصص الاجتماع لتقييم مرحلة العمل السابقة، التي تلت الإجتماع الأخير للقيادة نفسها، والذي عقد في شهر رمضان، كما ناقش المشاركون في الاجتماع التطورات والمستجدات التي شهدتها الساحة النقابية والعمالية خلال الشهور الثلاثة الماضية، في ظل انتشار فايروس كوفيد (19)، وتأثيره على العمال.حيث عرض أمين عام الاتحاد شاهر سعد تقريره الإداري أمام المشاركين في الاجتماع، الذي غطى فترة العمل الواقعة بين 12 أيار – 15 تموز 2020م، وهو مكون من ثلاثة عشر محوراً ومقدمة، وخاتمة وتوصيات، ومنها: إطلاق الاتحاد لبرنامج المساعدات الطارئة لمخيمات سوريا ولبنان، بالتعاون مع دائرة الشؤون العربية والبرلمانية في منظمة التحرير الفلسطينية، والمشاركة في الفعاليات المناهضة لخطة الضم الإسرائيلية، ومتابعة قضايا وهموم العمال في مختلف قطاعات العمل، والتواصل مع وزارة النقل والمواصلات لمتابعة مطالب عمال قطاع النقل، التي تكللت بموافقة مجلس الوزراء على جزء كبير منها، وإحياء الاتحاد لليوم العالمي لمناهضة عمالة الأطفال، وتحذير الاتحاد للعمال وأرباب العمل من المشاركة في الأعمال الاستعمارية للاحتلال مثل شق الشوراع وتعبيدها، وإستعراض خطة عمل الاتحاد للمرحلة الثانية من تفشي فايروس كوفيد (19)، كما استعرض الأمين العام أهم مقاطع مشاركته في القمة العالمية لمنظمة العمل الدولية بشأن كوفيد-19 وعالم العمل، وبناء مستقبل أفضل للعمل، ومحور التشديد على أهمية التزام النقابات بقرارت الاتحاد، ومحور “صندوق التشغيل الفلسطيني” وتحديد المطلوب منه من وجهة نظر العمال في هذه المرحلة، للمساهمة كما يجب في التصدي للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المحدقة بشعبنا.وأوصى تقرير الأمين العام المجتمعين بمخاطبة وزارة العمل والحكومة، للعمل على سن تشريعات عاجلة، ولها الصفة العدلية أسوة بدول الجوار، تحرم على الجميع تسريح العاملين والعاملات بذريعة الخسارة الناجمة عن الجائحة وحالات الإغلاق، للحد من ارتفاع معدلات البطالة.ودعا الى إصدار قرار بقانون يجمد العمل بالمادة (41) من قانون العمل الفلسطيني لستة شهور، أو إلى إنتهاء حالة الطوارىء المعلنة في البلاد، وعدم مواجهة الخسائر بتقليص عدد الموظفين والعمال، أو إعادة هيكلة المنشآت خلال هذه الفترة، وتشكيل لجان خاصة بالشراكة مع أطراف الإنتاج تقوم بدراسة مدى تعافي المنشئة ومدى تأثرها بالجائحة؛ وبناء آلية للتظافر والتكافل بين أطراف الإنتاج والتعاون حتى تعافى القدرة الإنتاجية.وأكد على ضرورة تجريم محاولات الاستغلال الفض للمادة (41) من قبل بعض أرباب العمل، وقطعاً لذلك دعا المجتمعون إلى ترسيخ قيم التضامن والتكافل بين أطراف الإنتاج، وتحمل الخسائر على نحو مشترك، دون أن نجعل من العمال الضحية الوحيدة للأزمة، وبالتالي المساهمة في زيادة نسب ومعدلات البطالة التي توسع جيوب الفقر والحرمان في مجتمعنا، ما يعيق عملية تعافي الاقتصاد وتمكينه من النهوض مجدداً، لأن عمالنا وعاملاتنا يستحقون الأفضل دائماً، لإظهارهم قدراً مشرفاً من المسؤولية، وهم يتبرعون بأيام عمل كاملة لصالح “صندوق وقفة عز” ورفض أغلبهم تقديم شكاوى ضد أرباب عملهم، الذين خصموا من رواتبهم وإجازاتهم خلال فترة الإغلاق، وذلك لشعورهم بالمسؤلية تجاه أرباب عملهم ومشغليهم.
