رام الله مكس-قال اللواء قدري أبو بكر، رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن البنك الذي أعلن عن إنشائه كي يتم الاستمرار بدفع رواتب الأسرى والمحررين، لا يزال قائمًا، رغم قرار وزير الجيش الإسرائيلي بيني غانتس، بتجميد مرسوم فرض عقوبات على البنوك الفلسطينية، التي تفتح حسابات للأسرى.
وأوضح أبو بكر لـ”دنيا الوطن”، أن تحويل أموال المقاصة لا يزال موقفًا من الجانب الإسرائيلي، لأن حكومة بنيامين نتنياهو، وضعت بعض الشروط مقابل تحويل الأموال، ومنها: اعادة التنسيق الأمني، ولكن الرئيس محمود عباس، رفض أي شروط مقابل ذلك.
وأكد أن تجميد بيني غانتس للقرار، جاء بتوصيات أمنية، وليس لنا أن نتعامل وكأنه سيوقف المرسوم نهائيًا، ولا يمكن لأحد أن يضمن ماذا سيحدث لاحقًا، ولكن الهيئة ستستمر بصرف رواتب الأسرى والمحررين عبر البنوك الفلسطينية، مع وجود حلول البنك الخاص بالأسرى.
وأشار إلى أن وزير الجيش الإسرائيلي السابق، نفتالي بينت، هو الذي نفذ قرار فرض عقوبات على البنوك الفلسطينية، واليوم يُحرض على الأسرى، بعد قرار تجميد المرسوم، مشيرًا إلى أن هذا التحريض هدفه استمالة أكبر عدد من أصوات المتطرفين لصالحه.
وعن حالة الأسرى، قال أبو بكر: إنه تم اقتحام اليوم سجن (ريمون) من خلال أربعة وحدات قمع إسرائيلية، ولا يزال التوتر في السجن قائمًا، ويتم الآن متابعة الأمر مع الجهات المعنية، ومعرفة أوضاع الأسرى بعد هذه الاقتحامات.
يُذكر أن وزير الجيش الإسرائيلي، بيني غانتس قرر تمديد قرار تجميد المرسوم، الذي يفرض عقوبات جنائية على البنوك الفلسطينية، التي تفتح حسابات للأسرى الفلسطينيين وعائلاتهم، والممولة من قبل السلطة الفلسطينية.
وانتقد وزير الجيش السابق نفتالي بينت، قرار غانتس، وقال: “خلال فترة وجودي كوزير للجيش، قمت بتنفيذ أمر جديد يمنع البنوك الفلسطينية من تحويل الرواتب إلى الأسرى أو عائلاتهم بسبب قتل الإسرائيليين”.
