رام الله مكس- وكالات
“ما منوقف هالحراك حتى نشوف الاتفاق… يا وزير طل وشوف احنا منحكي عالمكشوف.. يا حكومة ويا رئاسة تعالي شوفي حال الناسِ..”، بهذه الشعارات خرج عمال القطاع الخاص وغير الرسمي اليوم الثلاثاء، في مسيرة احتجاجية للمرة الثانية امام مجلس الوزراء في مدينة رام الله، للضغط على الحكومة الفلسطينية من اجل تعديل قانون الضمان الاجتماعي.
لا يكفل حقوق الموظفين
ويقول عماد الشريف، مهندس كيماوي في شركة بيرزيت للأدوية: “قانون الضمان الاجتماعي لا يوجد به اي ضمان اجتماعي؛ حيث الحكومة لا تكفل لنا هذا القانون”.
ويضيف الشريف: “انا مع اسقاط هذا القانون وليس فقط تعديله، لأن الاموال التي تستلمها الجهات المعنية ما عندي ثقة فيها”.
واشار الى ان القانون يأثر على حقوقه في الحصول على اتعاب التقاعد من العمل.
اما حسين حجازي، موظف في شركة كهرباء القدس، الذي جاء من مدينة بيت لحم، يقول: “جئنا هنا اليوم للمطالبة بحقوقنا بضمان اجتماعي عادل يحفظ لنا حقوقنا، وحقوق جميع فئات المجتمع من اصغر الى اكبر فئة”.
واشار حجازي الى قرار تعديل القانون وقال: “نطالب بأن يكون الحوار على الطاولة وفي العلن وامام الجميع”.
واضاف “نحن مع تعديل القرار بشرط ان يكون بطريقة الحوار مع جميع النقابات والافراد، ولا نريد قانون مفروض علينا”.
واعترض الموظف في شركة كهرباء القدس، على القانون قائلاً: “احنا مش غنم الي نمشي على الضمان الي بحطو همة زي ما بدهم، كل فرد له قراره”. واشاد بثقته بالحكومة بالعمل على تعديل القرار، مضيفاً “نحن لا نريد تهميش اي فئه بالمجتمع”.
القانون مليء بالإجحافات
وقالت رولا ابو دحو، المنسقة في الحملة الوطنية للضمان الاجتماعي، “نحن اليوم في مسيرة احتجاج ضد قانون الضمان الاجتماعي الحالي، لأنه قرار غير مجحف وفير عادل؛ لا يحقق الأمن للعاملين ولا يوجد فيه كرامة وعدالة اجتماعية”.
واشارت ابو دحو، الى سلسة المطالب وقالت: “لدينا 17 مطلب مركزي واساسي لهم علاقة بأن تقوم الحكومة بضمان القانون.
ونوهت الى ان القانون يجب ان يشمل شراكة بين العاملين واصحاب العمل، وحقوق المرأة والتوريث، استثناء الكثر من الحالات مثل ذوي الاعاقة والنساء في القطاع الخاص وغير الرسمي، الفلاحين، آلية احتساب الراتب التقاعدي ومتى يحتسب. وقضايا عديدة جداً.
واضافت المنسقة في الحملة الوطنية، ان القانون مليء بالإجحافات.
ووجهت ابو دحو، رسالةً للحكومة قائلة فيها: “سوف نناضل للنهاية، نحن نريد حوار مجتمعي مفتوح وشفاف وليس مجرد نقاشات من اجل تعديل القانون والخروج بصيغة عادلة وفيها كرامة تحقق الانصاف لجميع العاملين”.
وقالت ابو دحو: “يجب ان نوافق على القانون قبل تعديله، ونحن جزء رئيسي من القانون ونحن قطاع العمل جميعه من نقابات وشركات ومؤسسات واتحادات بدون ذلك لن يسري القانون”.
ما هو قانون الضمان الاجتماعي؟
وسيلة غايتها توفير الأمان للفرد من الأخطار التي تهدد مصدر رزقه، لذا، يقوم الموظف في القطاع الخاص بدفع اشتراكات مالية للدولة ليعيش على ذلك الأمان في المستقبل.
وعادة ما يشمل الضمان الاجتماعي تأمينا على الشيخوخة والعجز والوفاة وإصابات العمل والأمومة وتأمينا صحيا وتامينا على البطالة في حال تم تسريح الموظف من عمله.
