رام الله مكس - ناقش مجلس الأمة الكويتي الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني، فيما أقرت لجنة برلمانية مشروع قانون لمقاطعة دولة الاحتلال، وذلك في جلسة عقدت اليوم الخميس.
وناقشت الجلسة التي حضرها رئيس الوزراء صباح الخالد، وعدد من أعضاء الحكومة، مشروع قانون يحظر التعامل مع دولة الاحتلال.
وفي بداية مناقشة المشروع قال وزير الخارجية، الشيخ أحمد الناصر: إن "الجرائم التي ارتكبها جيش الاحتلال خلال عدوانه الأخير على قطاع غزة شملت عمليات قتل وتدمير ترقى إلى أن تكون جرائم حرب".
وأكد الناصر أن التحرك الكويتي الدبلوماسي على المستوى الدولي خلال الأيام الماضية ساهم في الضغط على دولة الاحتلال لوقف عدوانها على الفلسطينيين.
وجدد الناصر موقف الكويت الثابت والداعم للقضية الفلسطينية حتى إنهاء الاحتلال القائم منذ عام 1967 واستعادة الأراضي المحتلة.
من جهته، قال مقرر لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية النائب مساعد العارضي، إن اللجنة وافقت على تعديل مشروع قانون لمقاطعة دولة الاحتلال.
وقال العارضي إن التعديل المقدم يتماشى مع الموقف الكويتي التاريخي من قضية فلسطين.
وينتظر مشروع القانون تصويت أعضاء المجلس عليه بشكل علني لكي يصبح نافذاً.
وشهد العدوان الأخير دعماً رسمياً وشعبياً واسعاً من الجانب الكويتي للشعب الفلسطيني، حيث نددت الحكومة بأشد العبارات بما يجري في عموم الأراضي الفلسطينية من اعتداءات.
كما قدمت الكويت مساعدات إنسانية عاجلة لسكان قطاع غزة الذي تعرض لدمار هائل بسبب العدوان الأخير.
وجرى تدشين حملة تبرعات شعبية واسعة لدعم الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان، وهي الحملة التي لاقت إقبالاً شعبياً كبيراً حيث جمعت أكثر من 7.5 مليون دولار في أول يوم.
وأعرب أعضاء مجلس الأمة عن الدعم المطلق للقضية الفلسطينية، معربين عن فخرهم بموقف الكويت الثابت تجاهها.
وينص القانون الكويتي على عقوبات تتراوح بين السجن والإعدام في حال التطبيع، حيث أقر مجلس النواب الكويتي قانونه الخاص بمناهضة التطبيع عام 1964، وما يزال إعلان الأمير الحاكم، في يونيو 1967، أن "الكويت في حرب ضد الاحتلال الإسرائيلي وعصاباته في فلسطين المحتلة"، سارياً، ويُعتبر أيّ دعم للكيان بمنزلة خيانة.
