رام الله مكس - قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية إن الدول التي لا تنتقد وتدين جرائم الاحتلال بحق الشعب والأرض الفلسطينية، لا مصداقية لحديثها عن حقوق الإنسان.
وأكدت الوزارة التي انتقدت الصمت الدولي على جرائم إسرائيل، أن سلطات الاحتلال تستغل “حالة الخمول وعدم الاكتراث” التي تهيمن على المجتمع الدولي.
وانتقدت الخارجية الفلسطينية الدول التي تتغنى بحقوق الإنسان، وتنشد حرصها على تحقيق السلام على أساس “حل الدولتين”، ومبدأ الأرض مقابل السلام، في وقت تتغاضى فيه عن جرائم الاحتلال، وانتهاكاته وإجراءاته اليومية، وتحجم عن توجيه أي انتقاد أو إدانة لتلك الجرائم والانتهاكات.
وأشارت إلى ما وصفتها بـ “حرب الإبادة والتشريد والتنكيل” التي يشنها الاحتلال وميليشيات المستوطنين بشكل يومي ضد جميع أشكال الوجود الفلسطيني في المناطق المصنفة (ج).
وقالت إن إمعان الاحتلال ومستوطنيه في اعتداءاتهم على المواطنين وأراضيهم في قرية جالود جنوب نابلس، أو في بلدة بروقين في سلفيت، أو في منطقة واد الحصين ومسافر يطا بمدينة الخليل، أو منطقة عين المالح في الأغوار، أو في أراضي المخرور في بيت جالا، “يأتي ضمن المحاولات الهادفة الى ابتلاع المزيد من الأرض، في مسعى لترسيم خارطة مصالحه في الأرض الفلسطينية من جانب واحد”.
وأضافت متسائلة بلغة الاستهجان “أين مواقف الدول التي تطالب بوقف الإجراءات أحادية الجانب من هذه الاعتداءات والجرائم؟”.
جدير ذكره أن السفير أحمد الديك، مستشار وزير الخارجية الفلسطيني، أوضح أنه وفي إطار الجهود المتواصلة التي تقوم بها وزارة الخارجية والمغتربين لطرح قضية جمع شمل الأسر الفلسطينية، على المستوى الدولي، ولدعم الجهود التي تبذلها هيئة الشؤون المدنية، بادرت وعبر بعثة دولة فلسطين في جنيف الى إثارة هذه القضية من جديد أثناء الجلسة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان هناك في الأيام الماضية، وذلك من خلال نقاش تقرير المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أرض دولة فلسطين السيد مايكل لينك.
وأكد أن الوزارة “تواصل العمل على فضح هذا الانتهاك الجسيم وتسليط الضوء عليه على المستويات الدولية كافة، وعلى مستوى الأمم المتحدة وهيئاتها ومجالسها ومنظماتها المتخصصة، وفي مقدمتها مجلس حقوق الإنسان”.
وأشار إلى أن بعثة دولة فلسطين في جنيف ستقوم باستكمال نشاطها في هذا المجال وإثارتها لهذه القضية الإنسانية بامتياز، سواء عبر طلب عقد جلسات استماع خاصة أو أنشطة تركز على هذه القضية، أو تقديم مشروع قرار فلسطيني بهذا الشأن في الوقت المناسب.
