رام الله مكس - مع استمرار التحركات المصرية والقطرية الرامية لاستمرار حالة التهدئة في قطاع غزة وتطويرها، وافقت سلطات الاحتلال من جديد على توسيع قائمة السلع المسموح إدخالها لقطاع غزة، بشمولها على سلع جديدة، تستخدم في مجالات الصناعة، وكانت تمنعها منذ انتهاء الحرب الأخيرة على غزة يوم 21 من شهر مايو الماضي.
وبعد 24 ساعة على قرار مماثل بالسماح بإدخال عدة سلع إلى قطاع غزة، وكذلك السماح بتصدير بعض المنتجات من القطاع للخارج من خلال المعبر التجاري كرم أبو سالم، وافقت سلطات الاحتلال على توسيع هذه القائمة لتضم أصنافا جديدة.
واشتملت الأصناف الجديدة على أجهزة طبية “غير مزدوجة الاستخدام” وأدوات صيد ومواد خام للمنظفات، وبلاستيك وكذلك مواد خام لصناعة الأدوية، وملابس وأدوات سباكة، وأسرة مرضى، وبعض المواد الخام الأخرى.
وطالبت اللجنة الرئاسية لتنسيق البضائع، شركات القطاع الخاص بعمل ما يلزم عبر المنصة الخاصة بتنسيق البضائع فورا لإدخال البضائع الجاهزة.
وجاءت هذه التسهيلات مع بدايات تحركات مصرية قطرية، بهدف المحافظة على حالة التهدئة وتطويرها، لتكون طويلة الأمد.
يشار إلى أن اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، قالت في وقت سابق إن الاحتلال الإسرائيلي يمنع إدخال بضائع للقطاع الخاص في غزة بما يزيد عن 100 مليون دولار، لافتة إلى أن هذه البضائع محتجزة في الموانئ الإسرائيلية والمخازن مع استمرار إغلاق معبر كرم أبو سالم بشكل شبه تام لنحو شهرين.
السفير العمادي ناقش الملف مع قادة حماس والمخابرات المصرية تستضيف وفدا إسرائيليا
وأشارت إلى أن هذه البضائع تأتي للقطاع الصناعي والتجاري والزراعي بشكل قانوني ورسمي وبتصاريح استيراد رسمية وعبر موانئ إسرائيلية، لافتة إلى أنها بعد التخليص الجمركي ومغادرة الموانئ تُمنع من الدخول عبر المعبر، بهدف الضغط على القطاع الاقتصادي، مشيرة إلى أن ذلك الأمر جعل أكثر من 90% من المصانع في غزة بحكم المغلق والـ10% تعمل بأقل من المعتاد.
وفي هذا السياق، كشفت إذاعة جيش الاحتلال، عن تفاصيل جديدة من اجتماع المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت” حول ملف قطاع غزة، وذكرت أنه تم عرض خطة شاملة للتعامل مع قطاع غزة، لكن لم يتم اتخاذ أي قرار حولها، لافتة إلى أن الوزراء استمعوا لتقديرات من الجيش بشأن ملف غزة، وكذلك قضية الأسرى والمفقودين لدى حركة حماس في القطاع.
وخلال الاجتماع أوصى مسؤولو المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، الوزراء بإبداء مرونة وليونة كبيرة فيما يتعلق بملف إعادة إعمار غزة وعدم ربط هذا الملف بقضية الأسرى الإسرائيليين في القطاع موضحة أن المؤسسة الأمنية الإسرائيلية أكدت لوزراء “الكابينت” أن حل ملف الأسرى والمفقودين الإسرائيليين في غزة، لن يتم إلا عبر إطلاق سراح أسرى فلسطينيين من السجون.
ووفق مصادر مطلعة فإن المسؤولين المصريين المشرفين على ملف الوساطة، حملوا خلال اتصالاتهم الأخيرة بفصائل المقاومة بغزة “رسائل إيجابية” بشأن عودة الأمور لما كانت عليه قبل الحرب، من فتح للمعابر، وتخفيف إجراءات الحصار، وتثبيت التهدئة، على أن يكون الأمر بشكل تدريجي، وفق “خارطة طريق” قدموها في وقت سابق.
وتطلب حركة حماس، بأن يتم تسريع وتيرة التسهيلات المقدمة لسكان غزة، وإعادة الأوضاع على الأقل لما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة، في ظل تردي الأوضاع الإنسانية والاقتصادية، حيث سبق وأن حذرت الحركة بان إدامة الوضع الحالي، سيؤدي إلى “الانفجار”.
وفي هذا السياق، كان السفير محمد العمادي رئيس اللجنة القطرية لإعمار غزة، اجتمع مساء الاثنين مع وفد قيادي من حركة حماس، برئاسة يحيى السنوار رئيس الحركة في غزة، لبحث تطورات التهدئة، وكذلك المنحة القطرية المقدمة لسكان غزة، بما فيها المنحة المخصصة لإعالة الأسر الفقيرة، والمتوقع أن تدخل وفق آلية جديدة، بسبب رفض الاحتلال دخولها بالطريقة السابقة.
وعقد اللقاء في مقر إقامة العمادي بمدينة غزة، وضم وفد حماس إلى جانب السنوار أعضاء المكتب السياسي روحي مشتهى، وسامح السراج، بحضور السيد خالد الحردان نائب رئيس اللجنة.
وذكر بيان للجنة القطرية أن السفير العمادي ناقش مع وفد الحركة الأوضاع السياسية الراهنة وتطورات الأوضاع على الساحة الفلسطينية، معربا عن أمله الكبير في تحقيق الاستقرار بعد جولة التصعيد الأخيرة التي شهدتها الأراضي الفلسطينية مؤخرا.
وأكد السفير العمادي على وقوف دولة قطر بجوار الشعب الفلسطيني، واستمرار تقديم الدعم للفلسطينيين على كافة الأصعدة، والذي كان آخره إعلان سمو أمير دولة قطر تقديم منحة مالية بقيمة 500 مليون دولار لإعادة إعمار قطاع غزة.
وشدد على أن دولة قطر تبذل جهوداً كبيرة مع كل الأطراف لضمان تثبيت وقف إطلاق النار وعدم تجدد جولة التصعيد، مؤكدا حرص قطر على إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة لسكان قطاع غزة في أسرع وقت.
من جهته، أعرب السنوار عن شكره لدولة قطر ممثلة بأميرها سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، على المنحة الأخيرة مؤكداً بأن هذا الدعم السخي والمتواصل الذي تقدمه دولة قطر للشعب الفلسطيني، هو تأكيدٌ منها على عمق العلاقة وثبات الموقف الداعم للقضية الفلسطينية.
وخلال اللقاء استعرض السنوار آخر مستجدات الحوارات الأخيرة مع الجانب المصري والأطراف الأخرى بشأن التوصل لاتفاق التهدئة ورفع الحصار عن سكان قطاع غزة، والتداعيات الخطيرة لاستمرار تشديد الحصار على السكان، مشددا على تمسك كافة القوى الوطنية بضرورة تنفيذ التفاهمات وفتح المعابر وتقديم التسهيلات اللازمة على كل المستويات.
هذا ولم يحدد بعد موعد نهائي لدخول المنحة القطرية المخصصة لعوائل غزة الفقيرة، فيما يتردد أن قائمة جديدة أعدت من قبل وزارة التنمية الاجتماعية للأسر الفقيرة، وأنه جرى تسليمها للسفير العمادي، وسط توقعات أن يكون صرف المساعدات المالية التي تأخرت لشهرين، قبل حلول عيد الأضحى الذي يحل يوم الثلاثاء القادم.
