رام الله مكس - إن بيان الشجب الأمريكي الذي صدر الأسبوع الماضي بخصوص هدم منزل المقاوم منتصر الشلبي، الذي قتل يهودا غواتا ، لم يستهدف آذاناً فلسطينية، كما أنه لم يجد نفعاً في إلغاء أمر الهدم، إنما استهدف آذاناً إسرائيلية، بل آذاناً إسرائيلية – عسكرية. والحديث يدور عن بيان هو إشارة تحذير مقلقة موجهة للمستوى المهني في قيادة المنطقة الوسطى، وهدفه التأثير على عملية اتخاذ القرارات وتلوينها باعتبارات سياسية وليست أمنية فقط، وهو أمر قد يفرغ إحدى أدوات مكافحة "الإرهاب "من محتواها.
“نتابع التقارير الواردة عن هدم البيت”، كتب في بيان وزارة الخارجية الأمريكية. “نؤمن بأن على كل الأطراف أن تمتنع عن خطوات ذات طرف واحد، وترفع التوتر، وتقوض جهود تحقيق أي مفاوضات لحل الدولتين، وهذا يشمل هدم بيوت الفلسطينيين كعقاب. كما أعلنا مرات عديدة، لا يمكن هدم بيت عائلة كاملة كرد على عمل لشخص وحيد. ندع موضوع المفاوضات السياسية كله جانباً، لكن الأمريكيين يتناولون في بيانهم إحدى الأدوات الأهم التي لدى الجيش الإسرائيلي في السنوات الأخيرة، والتي يستخدمها كجزء من معالجة "الإرهاب "الفلسطيني: هدم بيوت المخربين.
يكاد يكون في كل حالة مقاوم ينفذ عملية ويصدر بحقه أمر هدم، يرفع تحفظاً من أبناء العائلة، وفي أحيان غير بعيدة في محكمة العدل العليا أيضاً. وتتطور الحجج من التماس إلى التماس. والمواجهة القضائية ليست سهلة. وحتى قبل إصدار الأمر العسكري يكون تناول للحالة نفسها. هل الفلسطيني الذي نفذ العملية مؤهل لأن يقدم إلى المحاكمة أم لا، مثلما في حالة المقاوم عبد الرحمن بني فضل الذي قتل عديئيل كولمان في عملية بالبلدة القديمة في القدس في آذار 2018 – وعندها تقرر عدم هدم بيته لأنه غير "سليم عقلياً". إضافة إلى ذلك، ثمة انشغال بمسألة أي قسم من البيت سيهدم، وما هي صلة المخرب بأجزاء البيت. وهكذا هدمت أجزاء محددة فقط من بيوت بعض المخربين كما حدث في حالة المقاوم نظمي أبو بكر، الذي قتل مقاتل غولاني، عميت بن يغئال ، في أيار 2020، أو في حالة بيت المقاوم أشرف نعالوة، الذي نفذ العملية في “برقان” وقتل فيها زيف حجبي وكين لبنغروند، في كانون الأول 2018. إضافة إلى ذلك، تفحص المسألة ما إذا كان أبناء العائلة يعرفون نواياه أم لا، وبأي قدر سيتضررون هم أنفسهم من هدم البيت.
بشكل جارف جداً، كل أوامر الهدم تقبل. وكل الملاحظات ترفض، وفي محكمة العدل العليا أيضاً لم تسجل أعداد عالية من الانتصارات للعائلات ولمؤيديهم. غير أن قدرة الملتمسين –منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية و “هموكيد” لحماية الفرد، بشكل عام – على تطوير وتأكيد حججهم تلقى الآن ريح إسناد من الأمريكيين بشكل الاعتبار السياسي. وفي اللحظة التي يبحث فيها أمر هدم في المستقبل، وليتنا لا نضطر إليه، سنتحرك ميلمتراً من الملعب الأمني إلى الملعب السياسي، وسيضعف وقف "الإرهاب".
بقلم: اليشع بن كيمون
يديعوت 14/7/2021
