رام الله مكس - في مسعى لاحتواء التوتر الحاصل في قطاع غزة، وبعد انذارات الفصائل الفلسطينية بتوسيع نطاق الفعاليات الغاضبة على إجراءات الحصار، قررت سلطات الاحتلال رفع بعض القيود المفروضة على حركة التجارة وعمل المعابر، كما قررت توسيع مساحة الصيد أمام سواحل غزة، حتى 12 ميلا بحريًا، اعتبارا من صباح أمس الجمعة، بدلا من ستة أميال.
وقال مسؤول اتحاد لجان الصيادين زكريا بكر، إن الصيادين أبلغوه بإعادة مساحة الصيد، بحيث تكون 12 ميلا من مدينة غزة إلى رفح جنوبا، وستة أميال من مدينة غزة حتى منطقة شمال القطاع.
وكانت سلطات الاحتلال قد قررت الأحد الماضي تقليص مساحة الصيد، بزعم استمرار إطلاق «البالونات الحارقة» من القطاع صوب المستوطنات الإسرائيلية القريبة من الحدود.
تنفيذ مشاريع المجتمع الدولي
وقررت أيضا السماح اعتبارا من يوم غد الأحد، بإدخال معدات وبضائع، كان يحظر دخولها سابقا، وذلك من أجل استمرار تنفيذ المشاريع التي تتم برعاية المجتمع الدولي في غزة في مجالات الغذاء، والمياه، والطب، وصيد الأسماك.
كما تقرر أيضا موافقة سلطات الاحتلال على إدخال الأدوات الكهربائية والزراعية، وسيتاح تصدير المخلفات المعدنية من القطاع إلى إسرائيل.
وبموجب التسهيلات، تقرر إتاحة مرور فلسطينيي القطاع من معبر إيرتز إلى الخارج عن طريق معبر «الكرامة» على نهر الأردن، وفقا للمعايير المعتمدة.
كما سيتيح الاحتلال إدخال 29 سيارة خاصّة، لمرّة واحدة، بقيت في حاجز بيت حانون («إيريز») منذ الحرب الأخيرة على غزة.
ووفق مصادر إسرائيلية، فٌإن هذه التسهيلات جاءت بعد جلسة تقدير موقف أمنية، وبموافقة المستوى السياسي في حكومة تل أبيب. وذكرت أن هذه الخطوات مشروطة باستمرار الهدوء والاستقرار الأمني.
والجدير بالذكر أنه منذ الحرب الأخيرة على قطاع غزة، التي انتهت يوم 21 مايو/ أيار الماضي، شددت سلطات الاحتلال من إجراءات الحصار، بمنع إدخال العديد من المواد الخام وخاصة مواد البناء، مما أدى إلى توقف العديد من المصانع والورش، وتسريح عمالها، وهو أمر ساهم في زيادة نسب الفقر والبطالة. وبين الحين والآخر تقوم سلطات الاحتلال بإدخال بعض التسهيلات، لكن دون أن تصل الأمور حتى اللحظة إلى ما كانت عليه قبل الحرب الأخيرة.
ودفع ذلك الفصائل الفلسطينية للتلويح بتصعيد الفعاليات الشعبية على طول الحدود، حيث شرعت مجموعات شبابية منذ أسبوع، باستئناف إطلاق «البالونات الحارقة» صوب أحراش المستوطنات القريبة من الحدود، محدثة بعض الحرائق.
ولوحت الفصائل بتصعيد الفعاليات الشعبية، وسط انذارات بأن يمتد الأمر إلى تصعيد عسكري، في حال بقيت إجراءات الحصار المشدد، وتوعدت سابقا حماس باللجوء لكل الخيارات لكسر الحصار.
وقال عضو المكتب السياسي لحماس حسام بدران، إن حركته والفصائل سيستخدمون كل الوسائل للضغط على الاحتلال.
توسيع مساحة الصيد والسماح بإدخال مواد خام وتصدير «الخردة»
ودفع ذلك، خاصة في ظل تعثر إدخال المنحة القطرية المخصصة لعوائل غزة الفقيرة، التي يعيق الاحتلال وصولها للشهر الثالث، إلى تدخل الوسطاء من جديد، في مسعى لتهدئة الأمور، ومنع وصولها إلى حد المواجهة العسكرية.
وتردد أن الوسطاء المصريين جددوا اتصالاتهم خلال الأيام الماضية، لتطبيق بنود تفاهمات التهدئة من خلال «خيرطة طريق» عرضوها في وقت سابق، دون أن تشمل الربط بين ملفات التهدئة والإعمار من جهة وملف صفقة تبادل الأسرى، كما تريد إسرائيل.
وأعلن مسؤول في إدارة وزارات غزة التي تشرف عليها حماس، أول من أمس، أن هناك مؤشرات على إدخال أموال المنحة القطرية. وقال سلامة معروف رئيس المكتب الإعلامي الحكومي «خلال الفترة القريبة المقبلة سنكون أمام إعلان تفاصيل الاتفاق من الإخوة في اللجنة القطرية».
يشار إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينت، هدد بمواصلة الرد على كل «بالون حارق ومتفجر» يطلق من قطاع غزة على جنوب إسرائيل.
وحسب ما نشرته قناة «كان» العبرية، فإن تصريحات نفتالي بينيت جاءت خلال اجتماع مع رؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة.
وقالت القناة إن بينيت تعهد لرؤساء السلطات المحلية في غلاف غزة بالرد على كل بالون حارق يطلق من غزة. ونقلت عنه القول «أنا مع المساعدات المالية لقطاع غزة قدر الإمكان، لكن يجب خلق معادلة وهي أننا في لحظة واحدة نوقف كل شيء، حينها سيدركون أن لديهم ما يخسرونه».
وتابع: «سنواصل ضرب الإرهاب بيد وسنحسن الظروف المعيشية في غزة بيد أخرى».
وأضاف: «نحن نعمل على توفير أكبر قدر ممكن من الاطمئنان والهدوء طويل المدى لغلاف غزة والبلدات الجنوبية، وهناك فرص لا بأس بها».
هدوء مؤقت
في السياق، اعتبرت صحيفة «هآرتس» العبرية، في تقرير لها، أن الهدوء على الساحة الفلسطينية هو مؤقت، وخاصةً في قطاع غزة، بسبب فقدان حماس لصبرها في ظل الإجراءات الإسرائيلية وعدم السماح حتى الآن بإدخال الأموال القطرية.
وحسب التقرير، فإنه في حال وصلت أموال المساعدات القطرية، فإن حماس تدرك أن هناك عقبة أخرى أمامها تتمثل بأنه دون اتفاق بشأن الأسرى والمفقودين الإسرائيليين، ستسمح إسرائيل فقط بتخفيف محدود، ولذلك تتخذ تل أبيب إجراءات محدودة للتخفيف عن القطاع، لافتا إلى أن الفجوة في المواقف بين الطرفين لا تزال كبيرة، وأنه بدأت تدق ساعة جولة جديدة من الأحداث على جبهة غزة.
يشار إلى ان هناك أنباء تحدثت عن تقديم الوسيط المصري مقترحا جديدا لإنجاز صفقة تباد الأسرى، يقوم على تنفيذها على مرحلتين.
ويتردد أن العرض طرح على حركة حماس وإسرائيل لإبداء الرأي حوله، على أن تشمل المرحلة الأولى الإفراج عن الإسرائيليين الأسيرين أبرهام منغيستو وهشام السيد، مقابل الإفراج عن مئات الأسرى، بينهم نساء وأطفال، فيما تشمل المرحلة الثانية الإفراج عن الجنديين الأسيرين هدار غولدن وشاؤول آرون، اللذين حسب إسرائيل قتلا في معارك دارت بغزة، مقابل إطلاق سراح مئات الأسرى.
"القدس العربي"
