رام الله مكس - قالت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية إن مصدراً مقرباً من حركة حماس أكد، الثلاثاء، أنه تم إحراز تقدم في المفاوضات الخاصة بإمكانية تحويل أموال المنحة القطرية وفق آلية معينة عبر الأمم المتحدة.
وبحسب الصحيفة فإن المصدر أشار إلى احتمالية أن يتم صرف المنحة وفق الآلية المتفق عليها (لم تذكرها) ما لم يطرأ أي تغيير في اللحظات الأخيرة، إذ من المتوقع أن يتم تسليمها لأكثر من مئة ألف أسرة خلال الأيام المُقبلة.
وأشارت إلى أن مصدراً مسؤولاً في السلطة الفلسطينية برام الله، أعلن أن قطر والأمم المتحدة توصلتا على ما يبدو إلى اتفاق بشأن صرف الأموال، بعدما رفضت البنوك التعاون بهذا الخصوص خوفاً من التعرض لدعاوى قضائية بدعوى تمويل “الإرهاب”.
ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بـ”المطّلعة” أن السلطة الفلسطينية أصرت خلال الأشهر القليلة الماضية على أن أي مساعدة مالية يجب أن تمر فقط من خلال الحكومة في رام الله برئاسة رئيس الوزراء محمد اشتية.
ونسبت لفلسطينيين في قطاع غزة (لم تسمهم) القول “إن مصر انتقدت حركة حماس، الإثنين، بعد إطلاق صاروخ من قطاع غزة باتجاه إسرائيل وأن المصريين أوصلوا رسالة قوية لحماس مفادها أن عليها منح الوسطاء مزيداً من الوقت من أجل التوصل إلى حل”.
وأضافت الصحيفة أن الاجتماع الفصائلي الذي كان من المقرر أن يُعقد أمس في قطاع غزة لبحث سبل الرد على إصرار إسرائيل عدم تخفيف القيود المفروضة على قطاع غزة، أُلغي بعد تلقى حركة حماس “تحذيراً مصريا”.
وذكرت أن الفصائل الفلسطينية كانت تخطط للإعلان عن سلسلة من الخطوات للضغط على إسرائيل، بما في ذلك استئناف التظاهرات على حدود غزة، وإطلاق مزيد من البالونات الحارقة والعبوات الناسفة”.
وتحدثت الصحيفة عن مخطط مصري يهدف لدعوة ممثلين عن حركة حماس والفصائل الفلسطينية الأخرى إلى القاهرة، خلال الأيام المقبلة، بهدف بحث أخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في قطاع غزة، بما في ذلك إمكانية التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى بين المقاومة وإسرائيل.
ولفتت إلى أنه في وقت سابق، قالت مصادر في قطاع إن إسرائيل بدأت في تنفيذ سلسلة من الإجراءات الرامية لتخفيف القيود المفروضة على القطاع، زاعمةً أن الخطوات الإسرائيلية هذه تأتي في سياق ما قالت إنه “تفاهمات جديدة”، تم التوصل إليها بين إسرائيل وحماس برعاية مصرية ووسطاء دوليين أخرين.
ووفقا لمصادر إعلامية محلية، فإن السلطات الإسرائيلية سمحت، صباح اليوم الثلاثاء، بإدخال 10 شاحنات محملة بإطارات السيارات، ومحركات مستوردة، وذلك لأول مره منذ انتهاء العدوان الأخير الذي انتهى باتفاق مؤقت لوقف النار بين المقاومة وإسرائيل نهاية مايو/أيار الماضي، واستمر 11 يوماً.
وبحسبما أوردت الصحيفة فإن لجنة تسنيق البضائع، ومقرها قطاع غزة، تلقت الإذن الرسمي باستيراد وتصدير مختلف السلع ابتداءاً من الخميس المُقبل.
وأشارت إلى أن اللجنة مُنحت الإذن بالسماح بدخول مواد البناء إلى غزة للقطاع الخاص وللمشاريع الإنسانية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم السماح لجميع المنتجات التي كان يتم تصديرها قبل العدوان الأخير بمغادرة قطاع غزة مرة أخرى.
أشار التقرير كذلك إلى أن إسرائيل سلمت أيضا أكثر من 2000 تصريح إلى الهيئة العامة للشؤون المدنية التابعة للسلطة الفلسطينية، والتي سلمتها بدورها إلى الغرف التجارية في قطاع غزة، لتوزيعها على التجار الذين حصلوا على إذن بالدخول إلى إسرائيل.
