رام الله مكس: انطلق مئات المستوطنين قبل ظهر اليوم، إلى موقع البؤرة الاستيطانية العشوائية "إفياتار" المقامة على قمة جبل صبيح جنوب نابلس.
ويتقدم المسيرة التي تمثل تاكيدا رسميا على شرعنة هذه البؤرة المقامة على اراضي بلدات بيتا ويتما وقبلان
سبعة من وزراء حكومة الاحتلال وأكثر من 20 عضو كنيست، بينهم وزير المالية، يتسلئيل سموتريتش، ووزير "الأمن القومي"، إيتمار بن غفير، علما بأن الحكومات الإسرائيلية كانت تصف هذه البؤرة الاستيطانية بأنها "غير قانونية" وتقول بانه يمنع على المستوطنين التواجد فيها بشكل دائم.
وفرضت قوات الاحتلال اجراءات مشددة على الطرق وفي محيط القرى والبلدات الفلسطينية جنوب نابلس وعلى امتداد الطريق الواصل بين رام الله ونابلس، لتسهيل وصول المستوطنين الى حاجز زعترة المقام جنوب نابلس حيث انطلقت مسيرة المستوطنين.
وخصصت قيادة جيش الاحتلال في الضفة الغربية كتيبة عسكرية لتأمين المسيرة.
وتحركت المسيرة من الحاجز العسكري المقام بالقرب من قرية زعترة في محيط نابلس باتجاه البؤرة الاستيطانية المقامة على جبل صبيح في نابلس.
ويخطط المستوطنون لإقامة مهرجان كبير في موقع "إفياتار"، سينظم تحت حراسة مشددة من جانب الجيش والشرطة الإسرائيليين. فيما ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن قسما من المستوطنين سيبقون في موقع "إفياتار" بهدف "فرض واقع على الأرض".
وأقيمت البؤرة الاستيطانية " المذكورة "إفياتار" في العام 2013. ورغم أن جيش الاحتلال أعلن أنه يعارض إقامتها وأخلى مستوطنين منها، إلا أنه سمح لهم بالعودة إليها عدة مرات لفترات قصيرة.
واستشهد سبعة مواطنين فلسطينيين واصيب المئات بنيران قوات الاحتلال خلال المواجهات والمسيرات التي لم تنقطع منذ استيلاء المستوطنين على الأراضي التي أقاموا فيها هذه البؤرة الاستيطانية.
وفي تموز/يوليو 2021، أبرمت الحكومة الإسرائيلية اتفاقا مع المستوطنين، يقضي بإخلاء هذه البؤرة الاستيطانية إلى حين فحص "الوضع القانوني للأراضي" وأنه سيكون بإمكان المستوطنين العودة إليها إذا تبين أنها اقيمت فوق "أراضي دولة"، أي أراضي صادرها الاحتلال.
وانتهى الفحص في نهاية العام 2021، لكن لم يعلن عن المكان أبدا أنه بالإمكان الاستيطان فيه. وأعلن وزير جيش الإسرائيلي حينها، بيني غانتس، أن "إفياتار أقيمت بالإثم ولن تقام مجددا".
