رام الله مكس – وكالات – ما زالت قضية الشابة خديجة السويدي تحظى بتفاعل وغضبٍ شديد في المغرب، خصوصا وان منظمات حقوقية قالت إن القضاء المغربي لم ينصفها حين تم اغتصابها لكنه فعل ذلك بعد موتها انتحارا وحرقاً.
تعود القصة لبداية الشهر الحالي، حين أحرقت الضحية، خديجة السويدي، 20 عاماً، نفسها، في 29 يوليو/ تموز الماضي، في مدينة بن جرير وسط المغرب، بعد أن عرفت أن مغتصبيها سيتم الإفراج عنهم، حيث قام ستة مغتصبين باغتصابها وتصوير فيديو لها بالهاتف المحمول، وبعد أن بلغت عنهم، اعتقلتهم السلطات، وأفرجت عنهم مباشرة، بسببِ تعرض القاضي لضغوطٍ من أشخاص ذوي نفوذ في المدينة.
وبعد معرفتها عن إطلاق سراح المغتصبين، وأنهم سينشرون شريط فيديو سيشوه سمعتها، أشعلت الفتاة النار في نفسها حتى توفت في مراكش، ولكن بعد ان أحرقت نفسها، أصدرت محكمة مغربية، أمس الأربعاء، حكماً بالسجن لمدة عشرين عاماً عقاباً لأحد مغتصبيها، بعد أن هدد بنشر شريط يصور اغتصابها.
وأجلت محكمة الاستئناف النظر في ملفات ستة آخرين تورطوا في القضية نفسها، وفق ما نقلته وكالة فرانس برس، وشملت قائمة التهم هتك عرض باستعمال العنف، والاستعانة بأشخاص آخرين واستعمال أعمال وحشية، وقال عمر اربيب، مسؤول الجمعية المغربية لحقوق الإنسان في مراكش إن تشريح جثة السويدي كشف أنها كانت حاملا.
