أمرت الدائرة الثانية بهيئة مفوضي الدولة لمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، بقبول دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك السابق، والتي يطالب فيها بمنع ظهور أو استضافة أو قبول مداخلات هاتفية لمرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي والنائب البرلماني، في جميع وسائل الإعلام. وكان ممدوح عباس أقام دعوى موضحا فيها أنَّ مرتضى منصور اعتاد قذفه وسبّه من خلال القنوات الفضائية لمدينة الإنتاج الإعلامي في السادس من أكتوبر الخاضعة لولاية الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ولم تتخذ الهيئة قرارا بشأن ذلك بإصدار قرار بمنع ظهوره أو سماعه في أي من القنوات الفضائية، بما يعد امتناعها عن ذلك الالتزام قرارا إداريا سلبيا يحق الطعن عليه. وقال التقرير المعد من المستشار أحمد أبو الجدايل مفوض الدولة، إنَّ الأدلة التي قدمها عباس والثابتة في حق منصور، والمذاعة عبر القنوات الفضائية التابعة للمنطقة الحرة العامة الإعلامية بالسادس من أكتوبر نصت على انتهاك واقعات مرتضى منصور ضد ممدوح عباس الأمن والسلم والسكينة العامة والآداب لما تحمله من تلويح سافر باستخدام العنف والتفاخر بهذه القدرة على الملأ، بما يوحى إيحاء ظاهرا بغياب وانكسار الدولة والقانون، مما مؤداه إشاعة الفوضى والهمجية في المجتمع. وأضاف التقرير أن من ضمن الأدلة أيضا «بث القدوة السيئة فيه، كما أنها انطوت على بذاءات لفظية حادة تنال من كرامة من وجهت إليه، وتخدش الحياء العام، فضلا عن تمرير ما حدث من مرتضى منصور والسماح به بمثابة قبول ضمني لنشر الفاحشة في الأسرة والمجتمع، بما يهبط بهما إلى درك سوء الأخلاق».
