الاحتلال يجمّد "الإداري" للأسيرين المضربين شديد وأبو فارة وعائلتهما تؤكدان استمرارهما في الإضراب

بيت لحم- رام الله مكس

وافقت مخابرات الاحتلال الإسرائيلي، في وقت متأخر من مساء الجمعة، على تجميد قرار الاعتقال الإداري الصادر بحق الأسيرين أنس شديد وأحمد أبو فارة، المضربين عن الطعام منذ 59 يومأً.

وقالت أحلام حداد محامية الدفاع عن الأسيرين لـ”المركز الفلسطيني للإعلام”، إن نيابة الاحتلال أبلغتها بموافقتها على الالتماس الذي قدمته صباح الجمعة، وأوصت بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحق الأسيرين شديد وأبو فارة، خاصة بعد وصول تقارير طبية تؤكد وقوعهما تحت الخطر المحدق بحياتهما.

وأضافت حداد أن ما تسمى بالمحكمة العليا للاحتلال، وبعد موافقة المخابرات، قررت تجميد الاعتقال الإداري بحق الأسيرين، مع فتح المجال أمام ما يسمى بقائد المنطقة، لإلغائه لاحقاً أو تجديده ضمن صلاحياته، وأمهلت النيابة بتقديم جوابها على القرار حتى العشرين من الشهر الجاري.

الجدير بالذكر أن الأسيرين أبو فارة وشديد من محافظة الخليل، شرعا بالإضراب المفتوح عن الطعام منذ نحو شهرين، احتجاجاً على اعتقالهما الإداري.

من جانبها أكدت عائلة الأسيرين أنس شديد وأحمد أبو فارة من الخليل (جنوب القدس المحتلة)، والمضربين عن الطعام منذ شهرين بسبب اعتقالهما الإداري، أنهما مستمرّان في إضرابهما عن الطعام، وأن قرار الاحتلال تجميد الاعتقال الإداري محاولة للالتفاف على قضيتهما.

وشدد عبد المجيد شديد (شقيق الأسير أنس) أن شقيقه والأسير أبو فارة مستمرّان في الاضراب عن الطعام حتى الإفراج عنهما.

وعدّ شديد في حديثٍ وفقا لوكالة “قدس برس” أن قرار محكمة الاحتلال تجميد الاعتقال الإداري بحقهما هو “محاولة من مخابرات الاحتلال للالتفاف على قضية الأسيرين المضربين عن الطعام وإنهاء إضرابهما دون تحقيق مطالبهما بالحرية”.

وكانت النيابة العامة للاحتلال أبلغت مساء أمس محامي الأسيرين أحمد أبو فارة وأنس شديد بطرح حل لإضرابهما؛ وذلك بتجميد قرار الاعتقال الإداري بحقهما، على أن تطلب النيابة الإسرائيلية من المحكمة تبني الحل، بعد أن تلقت تقريراً من طبيب مشفى “أساف هروفيه” الصهيوني، يشرح أن وضع المضربين عن الطعام في حالة الخطر الحقيقي على حياتهم.

وقررت ما تسمى محكمة العدل العليا الصهيونية إصدار أمر توافق فيه على تجميد الاعتقال الإداري مع فتح المجال أمام قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال لإلغائه لاحقاً أو تجديده ضمن صلاحياته، وعلى النيابة العامه تقديم جوابها كما ورد في القرار الأول حتى صباح يوم الأحد.

جدير بالذكر أن الأسير أحمد أبو فارة يواصل الإضراب عن الطعام لليوم الـ 60 على التوالي، والأسير أنس شديد لليوم 56 على التوالي؛ احتجاجا على اعتقالهما الإداري.

ويلجأ الأسرى الفلسطينيون للإضراب عن الطعام؛ رفضاً للاعتقال الإداري (بدون تهمة أو موعد للإفراج)، واحتجاجا على ظروف اعتقالهم اللاإنسانية، حيث يقبع في سجون الاحتلال الإسرائيلي 700 أسير فلسطيني ضمن الاعتقال الإداري، بينهم 12 طفلا قاصرا وثلاث سيدات ونائبان من أعضاء البرلمان الفلسطيني.