رام الله مكس- قال وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو حثّه، إلى جانب وزيرة الاستيطان أوريت ستروك، على توسيع خطوات “شرعنة” وتأهيل مزيد من البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية المحتلة.
وذكر الوزير المتطرف، أمس الاثني، أن توجيهات نتنياهو تمت خلال اجتماع المجلس الوزاري للشؤون السياسية والأمنية (الكابنيت) الأسبوع الماضي.
ونقلت وسائل إعلام عبرية عن سموتريتش قوله إن “رئيس الحكومة دفع باتجاه المضي قدماً وبمزيد من الخطوات”، معتبراً أن نتنياهو “فهم أهمية الأمر”، مضيفا أن هذه الخطوات تأتي في إطار “تعزيز أمن إسرائيل وترسيخ وجودها”، مستخدماً خطاباً أيديولوجياً لتبرير التوسع الاستيطاني في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وفي رد على سؤال لصحيفة هآرتس العبرية بشأن البؤر الاستيطانية التالية التي يعتزم العمل على “شرعنتها وتنظيمها” وفق المفهوم الإسرائيلي، قال سموتريتش إن المستوطنات في منطقة جبل الخليل تمثل، من وجهة نظره، ضرورة لمنع ما وصفه بـ“غزو” منطقتي لخيش وبئر السبع جنوبي فلسطين المحتلة.
وفي السياق ذاته، أتمت حكومة الاحتلال، الأحد الماضي، إجراءات شرعنة نحو 19 بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة، من بينها بؤرتا كيديم وغانيم في شمال الضفة. وبذلك تكون إسرائيل قد استكملت عملياً إلغاء الجزء الأكبر من تطبيق قانون فك الارتباط أحادي الجانب في الضفة الغربية.
ويُذكر أن هذا القانون كان قد أُقر عام 2005، وأُخليت بموجبه مستوطنات غانيم وكيديم وحومش وسانور شمالي الضفة، قبل أن تعيد الحكومة الإسرائيلية الحالية فتح الباب أمام إعادة تنظيمها وشرعنتها، في خطوة تُعد تصعيداً جديداً في سياسة التوسع الاستيطاني، المخالفة للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.
واكتسب مسار شرعنة البؤر الاستيطانية تسارعاً منذ مارس/آذار 2023، بعد المصادقة على تعديل القانون المعروف باسم “إلغاء قانون فكّ الارتباط”، الذي يسمح للإسرائيليين بالوجود في المناطق التي أُخليت خلال الانفصال، وبامتلاك حقوق على الأراضي هناك، بعد أن كانت هذه الحقوق قد أُلغيت بموجب القانون الأصلي.
