رام الله مكس
دانت نقابة المحامين الفلسطينيين الاعتداء على المحامي أحمد خميس المصري، وطالبت بمعاقبة المعتدين.
وقالت النقابة في بيان لها، : ” لطالما كانت النقابة ومازالت رافعة للواء الحق والعدل كمؤسسة قانونية تطبق القانون وتحترم النظام وتسعى دوما إلى ترسيخ نظام قضائي قوي وسليم ومتفق وصحيح ولم تلتفت النقابة في المدة الأخيرة إلى بعض الأمور التي تعتبر مخالفة للقانون والمنطق وذلك نظرا للأمور السياسية والقانونية الغير صحية التي تسود في الأراضي الفلسطينية.
وكان المحامي أحمد خميس المصري تعرض للاعتداء من قبل بعض الموظفين في المحكمة وأمام القاضي الذي لم يحرك ساكنا، حسب البيان.
وأوضح البيان: “والأكثر من ذلك كله تمادي المعتدين على المحامي وقيامهم بتقديم شكوى ضده والأمر بتوقيفه مما يعني التغول اللامحدود على المحامين دون رادع كون أن جهاز القضاء في غزة يساند الموظف ظالما أو مظلوما ويقف معه في أي مشكلة مع المحامين اللذين أصبحوا يعتبرون في نظر القضاء وموظفيه عدوا يجب القصاص منه.
واستنكرت النقابة الاعتداء الآثم، مؤكداً على أن النقابة مع تطبيق القانون وقواعد العدل والإنصاف وتحقيق المساواة للجميع وذلك بتطبيق القانون الحامي الأول للحقوق والحريات وللمحامين ومهنتهم، كما وتطالب النقابة من جهاز القضاء في غزة بتصويب وتصحيح مساره بتوافق مع قواعد العدل والإنصاف وتطبيق سيادة القانون ذلك بما يتضمن ذلك من إصلاح شامل في هذا الجهاز ومنحة الصلاحيات اللازمة بتنفيذ أحكامه ومنع أي جهاز من سحب الملفات التي تحت سلطته والتدخل في أعمال القضاء فيها.
وأضافت النقابة: “بفعل الانقسام البغيض الأمر الذي إعتبرة البعض موقف سلبي من قبل النقابة حتى وصل الأمر إلى ما لا يجوز السكوت عنه أو الإقرار به لا سيما في جهاز القضاء الموجود في غزة وما ينتابه من مشاكل وقصور وتسلط على المحامين رجال القضاء الواقف التي كان آخرها الاعتداء المدان والمستنكر على المحامي المصري.
كما تطالب النقابة بتشكيل لجنة للتحقيق مع الموظفين المعتدين على المحامي بمشاركتها ومن ثم معاقبة المعتدين وإلغاء إي إجراءات بحق المحامي أحمد المصري.
